البرلمان التركي يناقش تعزيز سلطة أردوغان

يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى البرلمان اقتراح إصلاح دستوري لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أقل من خمسة أشهر على فشل محاولة انقلابية لإسقاطه.

يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى تعزيز سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما أشارت تسريبات في الصحف إلى إمكانية إلغاء منصب رئيس الوزراء وإحداث منصب نائب أو نائبين لرئيس الدولة.

وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء التركي بن على يلديريم في خطاب في زونغولداق (شمال غرب) الجمعة "سنقدم اقتراحنا لإصلاح الدستور غدا السبت إلى الجمعية الوطنية لتركيا".

والنص الذي يتألف من نحو عشرين مادة، ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصبا فخريا حسب الدستور الحالي.

ويفترض أن يحصل النص على موافقة 330 نائبا (من أصل 550) على الأقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء. ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائبا في البرلمان.

وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين تشانيكلي في مقابلة مع قناة "الخبر" الجمعة إنه يمكن إجراء مشاورة شعبية اعتبارا من آذار/ مارس. وتكتم القادة الأتراك على مضمون الاقتراح.

وسيكشف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية المضمون في مؤتمر صحافي مشترك السبت. وتثير فكرة تعزيز صلاحيات أردوغان قلق معارضيه الذي يتهمون الرئيس بالميل إلى الاستبداد خصوصا منذ المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز/ يوليو.

لكن القادة الأتراك يؤكدون أن مثل هذا النظام ضرورة لضمان استقرار رأس الدولة بينما تواجه تركيا وضع اضطرابات أمنية وتشهد تباطؤا اقتصاديا وتشن عملية عسكرية في سوريا.

قال يلديريم الجمعة: "إن شاء الله سيضع النظام الرئاسي (...) حدا للتحالفات" الحكومية ويؤمن لتركيا سلطة "تنفيذية قوية".

م.م/ ع.خ (ف ب)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل