شروط جديدة لإقامة أسواق الماشية على الأراضي الزراعية

أقر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تيسيرات على شروط الموافقة على إقامة أسواق الماشية على الأراضي الزراعية بالوادى والدلتا والأراضي المستصلحة طبقا للاشتراطات الفنية التي تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

ونص القرار على أن يقتصر الترخيص بسوق ماشية واحدة بدائرة المركز للمراكز التي لا توجد بها أسواق ماشية قائمة بالفعل، مع شرط ألا تزيد المساحة عن خمسة أفدانة كحد أقصى وأن يكون الموقع على طريق عام، ويحاط بسور ارتفاعه لا يقل عن 2م، وأن يدار تحت إشراف كامل للجنة الأسواق بالإدارة المحلية ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة، شريطة ألا يترتب على إقامة السوق ردم مساقى أو مصارف خاصة بخدمة الأراضي الزراعية المجاورة.

كما تضمن القرار الموافقة على إقامة الأسواق في الظهير الصحراوي للمدن والمراكز التي لها ظهير صحراوى، وذلك بعد موافقة لجنة الأسواق بالمحافظة والمحافظة، ومديريتي الزراعة والطب البيطرى والجهات الأمنية، مع تجديد ترخيص التشغيل كل عام، مع إلزام المالك بإعادة الأراضي لحالتها الزراعية على نفقته الخاصة في حال توقف التشغيل وانتهاء الغرض.
 
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أصدر قرارا حمل رقم 1919 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المواد الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، والخاص بشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها.