"العدل": إطلاق مشروع المأذون المميكن؛ لإنهاء إجراءات الزواج

أكدت وزارة العدل أنها بصدد إطلاق مشروع المأذون المميكن، من خلال ميكنة جميع إجراءات الزواج.

وأوضحت وزارة العدل أنها بصدد الانتهاء أيضا من ميكنة كافة محاكم الأسرة والجهات المعاونة لها، فضلا عن تعميم مكاتب المساعدة القانونية بكافة المحاكم الابتدائية والاستئناف، وربط مكاتب المساعدة القانونية ببنك ناصر الاجتماعي؛ لتسهيل صرف المستحقات المالية للمتقاضين.

وكانت وزارة العدل قد انتهت من إنشاء 39 مكتب مساعدة قانونية بمختلف المحاكم، من إجمالي 268 محكمة أسرة على مستوى الجمهورية.

كما عقدت 24 دورة تدريبية وورشة عمل لـ 239 قاض من قضاة الأسرة، و541 من موظفي مكاتب المساعدة القانونية، وموظفي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، كما انتهت من طباعة العديد من المنشورات والكتيبات الإرشادية؛ لرفع الوعي القانوني لدى المتقاضين بمحاكم الأسرة.

وانتهت وزارة العدل أيضا من تأسيس موقع إلكتروني للمشروع، يتضمن قاعدة بيانات بأماكن وعناوين محاكم الأسرة ومكاتب المساعدة القانونية داخل تلك المحاكم، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية "G.I.S".

كما تم الاتفاق بين إدارة المشرع والنيابة العامة ووزارة الاتصالات بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على إنشاء البنية المعلوماتية؛ لتطوير تطبيقات ميكنة أعمال محاكم ونيابات الأسرة، ومكاتب المساعدة القانونية، مما ينعكس على سرعة أداء المنظومة القضائية؛ لتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطن المصري.

وفي هذا الصدد تمت عدة زيارات دولية، وذلك من خلال التعاون مع دول مختلفة منها: الهند، وفرنسا؛ للتعرف على الأطر الحديثة في مجال المساعدة القانونية.