الركود يطارد السوق العقارية بسبب هوجة الأسعار.. استشاري: استمرارها يؤثر سلبيا على حركة البيع.. وتراجع القدرة الشرائية للمصريين.. حسنين: نمر بفترة ترتيب الأوضاع

حذر خبراء ومطورون عقاريون، من استمرار ارتفاع أسعار العقارات على السوق المصرية، وأكدوا أن هوجة الأسعار ستصيب حركة المبيعات بحالة من الركود وضعف القوة الشرائية للمصريين، وذلك بعد قرار الحكومة والبنك المركزي المصري بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.

وتوقع أبو الحسن نصار عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسى، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، إصابة السوق العقاري بحالة من الركود وتراجع حجم المبيعات بالسوق، نتيجة للارتفاعات المتلاحقة بالأسعار، وخاصة بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود وتأثيرها سلبيا على أسعار مواد البناء وتكلفة البناء والتشييد.

قال أبوالحسن في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن ارتفاعات الأسعار ستؤثر سلبيا على حركة البيع، وستقلل شريحة المواطنين القادرين على شراء العقار بتلك الأسعار، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك سيبقى العقار مخزنا للقيمة وأفضل وعاء ادخارى للمصريين، وتعويم الجنيه سيدعم هذه الظاهرة.

وأكد أن مدخرات المصريين في البنوك خسرت كثيرا وستظل تخسر خلال الفترة القادمة مع تراجع قيمة الجنيه ولذلك يفضل المصريون ادخار أموالهم في العقارات.

مضاربات
أكد المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن القطاع العقارى سيشهد فترة لترتيب الأوضاع واستقرارا يعقبه انتعاشة في الفترة المقبلة عقب تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادى، كما أن استقرار أسعار الدولار سيساهم في استقرار أسعار مواد البناء والخامات والحد من الزيادات الأخيرة والتي نتجت عن الارتفاعات المتلاحقة والمتغيرة في الدولار.

وأشار إلى أن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزى يخاطب الواقع وخطوة حكيمة تساهم في عودة الاستقرار إلى السوق والحد من عمليات المضاربات والقضاء على السوق السوداء، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة رغم صعوبتها إلا أنها أول طريق الإصلاح الاقتصادى حيث لم يكن صحيا وجود ذلك الفارق في أسعار الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية ما بين السعر الرسمى في البنوك والسعر في السوق الموازية.

وشدد حسنين على أن قرار التعويم من أفضل القرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة وتأتى أفضليته من مصداقية التعامل مع الأمور مؤكدًا ضرورة العمل على خفض سعر الدولار والعودة إلى السعر العادل، وزيادة الصادرات المصرية للخارج لجلب مزيد من العملات الأجنبية والحد من الاستيراد ووضع خطة ولتكون لمدة ثلاثة أعوام لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وعدم الاستيراد من الخارج إضافة إلى إيقاف استيراد السلع الترفيهية مع سرعة تعديل قانون الاستثمار بما يحمل من تسهيلات بالعملية الاستثمارية وسرعة حل المشكلات العالقة بين الجهات الحكومية والمستثمرين.
ولفت حسنين إلى أن التحدى الأكبر أمام الدولة حاليا هو توفير العملة الأجنبية بالسوق.

حاجة أساسية
فيما أكد المهندس محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق العقارية قادرة على استيعاب الزيادات الجديدة في الأسعار، وذلك بعد قرارات البنك المركزي والحكومة بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن السكن حاجة أساسية للمواطنين لا يمكن الاستغناء عنها، وزيادة الأسعار صارت أمرًا واقعًا لا مفر منه.

قال البستاني، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «إن تعويم الجنيه خفض قيمته بنسبة تصل لـ 50% أمام الدولار، وذلك سينعكس بشكل مباشر على رفع تكلفة البناء والتشييد نتيجة ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء»، لافتا إلى أن الموقف في السوق يزداد ضبابية وعدم وضوح رؤية.

وأشار إلى أن حالة الترقب تسود بالسوق، والارتفاعات المتوقعة في أسعار العقارات ستكون تدريجية.

القيمة الشرائية
أكد المهندس أحمد العشري رئيس مجموعة ميجاد للتنمية وإدارة المشروعات، أن تحرير سعر صرف الجنيه سيتسبب في زيادة وتيرة حركة المبيعات بالسوق العقاري، مقارنة بالفترة التي سبقت عملية التعويم، معيدا ذلك إلى أن شراء العقارات يحفظ القيمة الشرائية وأفضل وسيلة ادخارية للجنيه، بعدما تهاوت قيمته إلى 48% بعد تحريره.

وتوقع ارتفاع سعر العقارات خلال الفترة المقلبة، بنسبة تتراوح من 20-30% بسبب زيادة قيمة مدخلات صناعة العقار الحديد والأسمنت والطوب والبويات وغيرها بنسبة 60%.