تأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المستشار وليد شرابي لـ٢٧ نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، لجلسة ٢٧ نوفمبر الجارى.

وقالت الدعوى رقم ٥١٦٩٢ لسنة ٦٨ق:" المدعى عليه من زبائن قناة الجزيرة ويتخذ من هذه القناة منبرا لهم ليبثوا ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج "

وطالب مقيم الدعوى في نهاية دعواه بإسقاط الجنسية عنه استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.