قاضي اغتيال النائب العام يطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

وجه، اليوم الثلاثاء، قاضي محكمة جنايات جنوب القاهرة دائرة الإرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال نظر محاكمة 67 متهمًا، بالتورط في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، رسالة إلى المُشرّع مطالبا بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإعطاء السلطة التقديرية للمحكمة في سماع شهود الإثبات.

وتابع القاضى قائلا: "إن عدد الشهود في بعض القضايا يصل إلى 800 شاهد، مما يعد مكبلا ومعوقا على المحكمة سرعة أداء العدالة الناجزة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 5 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.