«قضايا الدولة»: عضو الهيئة حاول إثبات تنفيذ حكم تيران وصنافير
أكد مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة أن ما ذكره عضو الهيئة أمام المحكمة التي تنظر الاستشكالات لتنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية بأن العلم المصري ما زال مرفوعا على تيران وصنافير، كان يهدف لإثبات أن الحكومة لم تمتنع عن تنفيذ الحكم.
وأشار إلى أن ذلك جاء ردا على سؤال المحامى خالد على وتشكيكه بأن الحكومة لم تنفذ الحكم، ودلل العضو على أن الحكومة لم تعترض على التنفيذ إلا من خلال القنوات الشرعية وبالقانون.
وأضاف أن ما أثير عن تراجع الهيئة من الدفاع عن الاتفاقية ليس صحيحا وأن الهيئة طبقا للدستور هي الحارس القضائى للمال العام والمدافعة عن الحكومة أمام الجهات القضائية.
وأشار أن اختلاق الأزمات وتأويل الكلام ليس مطلوبا في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد.
يذكر أن المحامي الحقوقي خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكد أن محامي الحكومة اعترف بأن علم مصر لا يزال مرفوعا على تيران وصنافير، وأنها مصرية حتى الآن.
وأضاف أن المحكمة قررت أن يكون قرارها آخر الجلسة في جلسة إشكالات التنفيذ على حكم تيران أمام محكمة القضاء الإدارى.
وكتب خالد على تدوينة على "فيس بوك": "النهاردة كانت جلسة إشكالات التنفيذ على حكم تيران أمام محكمة القضاء الإدارى، ولما ترافعت وذكرت (هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضررًا يستدعى منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟!".
وقال "فجاء رد محامى الحكومة منفعلًا: ده مش دفاع قانونى ده ابتزاز، أنا كنت لسه في شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية) فطالبنا بإثبات ما ذكره محامى الحكومة بمحضر الجلسة، فضجت القاعة بالضحك، وارتبك محامو الحكومة، وذكر أحدهم أنها ذلة لسان، وبدأ صوت يرتفع بالقاعة كلمة الحق ظهرت، فقررت المحكمة النداء على القضية التالية وذكرت ( القرار آخر الجلسة)".
