وزراء الخليج وتركيا يتمسكون بحل سلمي للأزمة السورية ويتجاهلون الأسد

أكد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس لوزراء مجلس التعاون الخليجي وتركيا، أهمية الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل لحل سلمي يضمن انتقال سياسي يتيح للشعب السوري التعبير عن نفسه بشكل كامل.

وجدد الوزراء دعمهم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.

وأعرب وزراء التعاون الخليجي وتركيا، عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ الإعدامات الوحشية، ودعوا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 في 2014م، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا، بشكل فوري وبدون عراقيل.

وأدان الوزراء تصعيد العمليات العسكرية في حلب من قبل الجيش السوري ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية للمستشفيات ودور العبادة والأسواق والمدارس ومحطات المياه، باعتبارها عدوانًا سافرًا يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء حلب والمدن السورية كافة، معبرين عن الأسف الشديد من عدم تمكن مجلس الأمن باتخاذ قرار بشأن وقف الحملة الجوية وقصف المدنيين في حلب، مطالبين مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

كما أكًد الوزراء عزمهم على مواجهة آثار امتداد الصراع السوري ضد ما يسمى "داعش" والأنواع الأخرى من الإرهاب والتطرف وآثاره البعيدة خارج المنطقة، وأكدوا دعمهم لجهود التحالف الدولي والعمليات الأخرى ضد جميع المنظمات الإرهابية.

وأكد الوزراء في بيان، ضرورة أن تظل جميع المناطق المحررة من "داعش" خالية من الارهابيين، مشدين بدور تركيا الريادي في استضافة السوريين على أرضها تحت الحماية المؤقتة، ومساهمات دول المجلس في تخفيف معاناة السوريين، من خلال الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية التي تعمل داخل الأراضي السورية وخارجها، وكذلك من خلال مساعدات مادية وعينية لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين.

داعين المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتجاهل الاجتماع مطالبته بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، عن الحكم وهي المطالب التي تطالب بها السعودية وقطر.