مؤتمر دولى يوصى بإنشاء بنك وقفى إسلامى ومحاكم متخصّصة للوقف
أوصى المشاركون فى مؤتمر الأوقاف الدولى الرابع بإنشاء محاكم متخصصة للوقف، وبنك وقفى تعاونى إسلامى يسهم فى حل القضايا الاجتماعية، مثل الزواج والسكن بما يحقّق التكافل بين الشعوب والأقليات الإسلامية المعرّضة لمخاطر الحروب الأهلية والاضطهاد الدينى والكوارث الطبيعية على أن تقيم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ورش عمل لوضع تصورات لهذا البنك.
ودعا المشاركون فى ختام أعمال المؤتمر الذى أُقيم بالمدينة المنورة واستمر ثلاثة أيام وحضره أكثر من 100 عالم ومسئول بهيئات ووزارات الأوقاف فى عديد من الدول الإسلامية، الجهات المعنية بالوقف برعاية أعمال لجنة متخصصة لصياغة نظام النموذجى للوقف الإسلامى، يراعى فيه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للوقف، وفقًا للراجح فى كل مذاهب أهل السنة.
وحثّ المشاركون الجهات الحكومية المسئولة عن الوقف باعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة والكفاءة الإدارية أسسًا ضرورية لتطوير الوقف إداريًّا وضوابط تنظيمية له.
كما دعوا إلى تشديد الرقابة على الإدارات المسئولة عن الأوقاف من حيث استبدال أعيان الوقف وتسهيل الاستيلاء عليها من الغير، وتغيير أو تجاهل شروط الواقفين بعيدًا عن رقابة القضاء.
وطالبوا بتشكيل لجنة من المتخصصين فى علوم الشريعة الإسلامية والمحاسبة والمراجعة والإحصاء والقانون، لوضع معايير شرعية ومحاسبية وإدارية للتدقيق الشرعى والمالى والإدارى لأعمال إدارات الأوقاف وإخضاعها لهذه المعايير باعتبارها قواعد رقابية شرعية وإدارية ومالية ومحاسبية.
وتضمّنت توصيات المؤتمر توجيه مزيد من الاستثمارات الوقفية لتنمية مصادر مياه الشرب فى المنطقة العربية والدول الإسلامية والمعرضة لمخاطر نقص المياه.
ونادى المؤتمر بضرورة دعوة المؤسسات التعليمية الأكاديمية المعنية بتدريس الشريعة الإسلامية وإنشاء برامج علمية لدراسة الوقف تشريعًا وتنظيمًا وإدارة واستثمارًا ومحاسبة وإحصاء، لتخريج متخصصين يملكون المهارات العلمية والعملية المؤهلة لهم للعمل بهيئات ووزارات الأوقاف.
