سلفيو المغرب يتهمون «العدالة والتنمية» باضطهاد الإسلاميين

هاجم نشطاء سلفيون في المغرب، من المعتقلين السابقين في ملفات الإرهاب وعائلاتهم، حكومة حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، لعدم وفائها بإطلاق سراح المعتقليين الإسلاميين في السجون المغربية، يأتي ذلك قبل أسبوعين من انطلاق الانتخابات البرلمانية في 7 أكتوبر المقبل.

واستعرضت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تقريرا حول ملف معتقلي "السلفية الجهادية" فترة حكم حزب العدالة والتنمية المحسوب على جماعة الإخوان، لافتة إلى وفاة 5 معتقلين اسلاميين في السجون المغربية في حادثة تحدث لأول مرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة عبد الرحيم الغزالي، إن حزب العدالة والتنمية الإسلامي تنكر لجميع الوعود التي قطعها على المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم، بإطلاق سراحهم في دفعات وتحسين أوضاعهم، مضيفا أن حزب بنكيران قطع تلك العهود "يوم كان يتاجر بمعاناتهم سياسيا أيام كان في المعارضة"، بحسب "هسبريس".

وأضاف الغزالي،: "خمس سنوات من عمر حكومة العدالة والتنمية وعلى رقبتها اتفاق كان عليها الوفاء به على أساس التزام الحكومات المتعاقبة.. وكان (وزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد) يعرف قبل غيره أنه كان هناك اتفاق وكان عليه من الشهود.. لكن أنكر من أنكر ونكص من نكص"، مشيرا إلى أن الحكومة "لم تسمع صرخات المعتقلين وهم يموتون تحت وطأة سياط الجلاد وسطوته رغم إيداع مئات وآلاف الشكايات بمقرات وزاراتهم".

واتهمت اللجنة حكومة حزب العدالة والتنمية بأنها "تحرم التوجه إلى بؤر التوتر حتى لو كانت فلسطين لمواجهة الصهاينة، في إطار خطة ممنهجة ومحكمة لهدم شعائر الإسلام؛ وعلى رأسها شعيرة الجهاد في سبيل الله"، بعد تعديلات على ادخلتها حكومة عبد الاله بنكيران على قانون مكافحة الإرهاب تجرم التحاق المغاربة ببؤر التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت اللجنة إن قانون مكافحة الإرهاب جاء لتعميم وصف الإرهابيين في حق جميع المجاهدين وضرب مشروعية جهادهم، كالجهاد في فلسطين ضد أحفاد القردة والخنازير، مضيفة "نحمل الحكومة مسئولية اعتقال أي مغربي في عهدهم في إطار البنود التي أضافها وزير العدل والحريات في ما سمي قانون مكافحة الإرهاب".