3 سيناريوهات لتعامل البرلمان مع أزمة وزير التموين.. تصعيد طلب الاستجواب لسحب الثقة من «حنفي».. الاكتفاء بمحاسبته سياسيا وإحالة مخالفات توريد القمح للنائب العام.. والإطاحة بالحكومة حال تمسكها

عدد من السيناريوهات من المتوقع تفعيل أحدها في تعامل مجلس النواب مع وزير التموين الأسبوع المقبل، بشأن الاستجوابات وتقرير لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح، يأتي من بينها طرح سحب الثقة من الوزير، أو الإكتفاء بإحالة الوقائع للنيابة العامة.

ويستعد مجلس النواب، لمناقشة عدد من الاستجوابات المقدمة من الأعضاء والموجهة إلى عدد من الوزراء، من بينهم وزير التموين خالد حنفي، حيث تقدم عدد من النواب بعدد من الاستجوابات ضد وزير التموين تم ضمها مع بعضها، أحدهما مقدم من النائب فتحي الشرقاوي لرئيس الوزراء وكل من وزير التموين ووزير الزراعة عن الفساد في عملية توريد القمح وتخزينه في شون وصوامع خاصة والتلاعب في كمية القمح المخزن على غير الحقيقة، والثاني مقدم النائب محمد عبد الغني لرئيس الوزراء وزير التموين حول ضبط عدد من المسئولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلي بالتلاعب في الأوراق، وإثبات كميات كبيرة من القمح بالدفاتر رغم عدم وجودها على أرض الواقع، والثالث مقدم من مصطفى بكري، بشأن إهدار المال العام بوزارة التموين بسبب فساد منظومة القمح وإصدار الوزير قرارات وزارية من شأنها أن تكبد الدولة أموالًا.

وللمزيد اقرأ
مصطفى بكري عن استجواب وزير التموين: «لن نتستر على الفساد»

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يمكن تصعيد الإستجواب إلى طلب طرح الثقة في الوزير الموجه اليه طلب الاستجواب، وهو الأمر الذي يهدد منصب وزير التموين، حال حدة المناقشات وتوافق الأغلبية على طلب سحب الثقة منه، خاصة وأن هناك عددًا من النواب تقدموا بطلب سحب ثقة من الوزير بالفعل، كما أنه وفقا للائحة الداخلية للمجلس، فأنه حال تضامن الحكومة مع أحد وزراؤها ورفض طلب سحب الثقة منه، يكون من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة بأكملها.

وللمزيد أقرأ أيضا
مصطفى بكري: 60 نائبا يتقدمون بطلب سحب الثقة من وزير التموين

ويأتي ذلك إلى جانب استعراض المجلس خلال جلساته الأسبوع المقبل تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من عدد من أعضاء المجلس لرصد وقائع فساد توريد القمح، والتي سلمت تقريرها إلى أمانة المجلس الأسبوع الماضى، والذي كشف عن فساد بلغ حجمه 560 مليار جنيه.

وللمزيد اقرأ أيضا
بالمستندات..«تقصي حقائق النواب» تنتهي من تقرير فساد القمح.. يكشف فسادًا بـ560 مليون جنيه بعد زيارة 12 شونة وصومعة.. مجدي ملك: اللجنة الأهم في تاريخ البرلمان.. هيئة مكتب المجلس تحدد موعد المناقشة

وتضمنت توصيات التقرير، محاسبة كافة القيادات المتورطة في فساد منظومة توريد القمح، وعلى رأسها وزير التموين باعتباره مسئول سياسيًا عن الأزمة، كما أوصى التقرير باحالة كافة المخالفات إلى النائب العام للتحقيق فيها.

وللمزيد اقرأ أيضا
«تقرير تقصي حقائق فساد القمح» يطالب بمحاسبة قيادات التموين.. ويكشف: مليار جنيه حصيلة التوريد الوهمي.. مطلوب منظومة جديدة لوقف التلاعب.. تقديم الدعم المباشر للفلاح.. والحكومة مسئولة عن سوء التخزين

ويأتي طلب سحب الثقة من الوزير خالد حنفي، أحد السيناريوهات المتوقعة، خلال جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، خاصة في ظل هجوم عدد كبير من النواب عليه، بالتزامن مع مناقشة الاستجوابات الموجهة ضده والتي تسمح بالتصعيد ضده وطلب سحب الثقة منه، ليعرض الأمر على البرلمان واتخاذ قرارا بشأنه

ويأتى ضمن السيناريوهات أيضا، أن يكتفى البرلمان، بمناقشة تلك الاستجوابات، وعدم تصعيد الأمر، مع توجيه اللوم للوزير ومطالبته بتقديم حلول لمواجهة تلك الأزمة، ومحاسبة كافة المتورطين في فساد الوزارة، خاصة وأن الوزير خالد حنفى يسعى لاستقطاب عدد من النواب إلى جبهته للدفاع عنه أمام البرلمان في جلسة مناقشة الاستجوابات ضده، وهو ما بدا على الوزير خلال الأيام الأخيرة من ثقته الكبيرة بإعلان عدم طرح أمر اقالته أو استقالته على الإطلاق.

وللمزيد اقرا أيضا
وزير التموين متحديا: إقالتى أو استقالتى غير مطروحة على الإطلاق