"الائتلاف المصرى": الشرطة تسطر خطأ مهنيا جديدا بحبس أطفال أقل من 12 سنة
قال الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن النظام الحالى ووزارة الداخلية مازالا مستمرين فى مسلسل انتهاك الأطفال، حيث تم القبض على 30 طفلا فى أحداث فض ميدان التحرير للمرة الثالثة خلال شهر مارس الجارى.
فأمس الأربعاء قامت مجموعة من قوات الشرطة بمعاونة مجموعة من قوات المرافق التابعة لمحافظة القاهرة، بعملية فض ميدان التحرير وفتحه أمام سير مركبات النقل العام والخاص لإعادته إلى ما كان عليه من قبل، وذلك على زعم تقديم بلاغات من أصحاب المحال والمارة بخصوص ازدياد عمليات البلطجة وغيرها من قبل بعض الأفراد وفقا لما جاء بمذكرة الشرطة.
فقامت القوات بمداهمة الميدان وفض الاعتصام والقبض على مجموعة من الأفراد وصل عددهم إلى 53 متهما، من بينهم 30 طفلا منهم عدد 8 أطفال أقل من 12 سنة و13 طفلا أقل من 15 سنة، والباقون أقل من 18 سنة.
حضر محامو الائتلاف مع جميع الأطفال وجاءت الاتهامات كالتالى:
- تعطيل سير وسائل النقل العام البرية وتعريضها للخطر على النحو المبين بالأوراق.
- الاشتراك فى التجمهر المكون من أكثر من خمسين شخصا بقصد تخريب أملاك عامة ومنع وتعطيل القوانين واللوائح وذلك للإخلال بالسلم العام والتأثير على السلطات فى عملها على النحو المبين بالأوراق.
- استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم حال كونهم يحملون سلاحا على النحو المبين بالأوراق.
- استعمال القوة والعنف واستخدامها بقصد ترويع وتخويف القوات والمواطنين ومنعهم من أداء عملهم وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومقاومة السلطات، ما أدى إلى تكدير السكينة العامة وتعريض حياة الغير للخطر على النحو المبين بالأوراق.
- إحراز أدوات تستخدم للاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
أضاف الائتلاف أنه كانت قد قررت النيابة عرض المتهمين صباح اليوم لإرفاق تحريات المباحث حول صحة الواقعة من عدمها، بحيث يعد قرار النيابة مخالفا لقانون الطفل فيما يتعلق بالأطفال أقل من 12 سنة، لانتفاء المسئولية الجنائية وفقا لنص المادة 94 من قانون الطفل.
وبالتالى فإن توجيه الاتهام لهم قد خالف القانون، وحبس الأطفال المنتفية عنهم المسئولية الجنائية لمدة أكثر من يوم وهو قرار أيضا مخالف للقانون ويضاف إلى سجل الأخطاء المهنية للنيابة الحافل بانتهاكات الأطفال، وتجعل من هؤلاء الأطفال عرضة لتعلمهم فنون الجريمة لاحتجازهم مع بالغين.
ويؤكد الائتلاف أن الخطر على الأطفال وصل إلى ذروته، ففى خلال شهر واحد فقط تم القبض على أكثر من 200 طفل، وتعريضهم لخطر محدق من قبض عشوائى وضرب وتعذيب واحتجاز مع بالغين، ليكون هذا الشهر هو الأسوأ فى تاريخ حماية الأطفال، حيث تتخلى الدولة عن دورها فى تطبيق القانون بل وتتدفع بالأطفال إلى مزيد من تعرضهم لارتكاب الجرائم.
