الحكومة تستشكل على حكم مصرية تيران وصنافير أمام «الأمور المستعجلة»

أكد علي أيوب المحامي مقيم دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أن هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة تقدمت باستشكال إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، على قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

واختصمت الدعاوى التي أقامها خالد علي وعلي أيوب وآخرون، وحملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وذكرت الدعوى أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، باطلة، وأنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.

وقالت الدعوى: إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.