النيابة الإدارية تستدعي مسئولين بـ«التموين» في قضية فساد صوامع القمح

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا باستدعاء عدد من المسئولين بوزارة التموين، والمشرفين على توريدات القمح لصوامع طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، لاستجوابهم حول مهام عملهم والدور المنوط بهم في الرقابة على التوريدات، لتحديد المسئولين عن المخالفات حال ثبوت جريمة التقاعس والإهمال.

وقرر المسشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فتح تحقيقات موسعة في وقائع التلاعب بتوريدات القمح الخاصة بصوامع طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، والتي كشفتها زيارة لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب، ورصدت خلالها وجود 20 ألف طن مخزون وهمى على الدفاتر فقط.

واتخذت النيابة لإجراءات القانونية اللازمة نحو فحص ومراجعة تقرير لجنة تقصى الحقائق، وفتح تحقيق موسع فيما تضمنه من مخالفات بصوامع القمح بالطريق الصحراوى كبدت الدولة أكثر من 55 مليون جنيه.

وأصدرت النيابة قرارًا بتكليف الجهات الرقابية، بمراجعة الكشوف الخاصة بتوريدات محصول القمح الصادرة من الإدارة الزراعية لصالح الصوامع والشون المخالفة بالكيلو 74 طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مخالفات صوامع القمح بالكيلو 74 طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى، تمثلت في إثبات مخزون وهمى للقمح يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، وهو الأمر الذي يشير إلى تقاعس المسئولين عن التفتيش بوزارة التموين في إحكام رقابتهم على الصوامع والشون.

وتضمنت التحقيقات، تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بالتفتيش على صوامع القمح الشركات بطريق "القاهرة - الإسكندرية"، تضمن رصد العديد من المخالفات التي كشفت عنها معاينة اللجنة بمشاركة ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، ومسئولين بوزارتى التموين والزراعة، ومباحث التموين.

وكشفت المعاينة عن وجود مخالفات في أذون الصرف والتوريد إلى الصوامع، واختلاسات من أموال الدعم الموجه إلى القمح المحلى تزيد على 55 مليون جنيه، فضلا عن وجود مخزون وهمى بالدفاتر يبلغ 20 ألف طن ما تسبب إهدار المال العام.