دفاع مينا ثابت يستأنف على حبس موكله بتهمة التحريض على التظاهر

كشفت مصادر قضائية أن دفاع الناشط الحقوقي مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات تقدم باستئناف على قرار تجديد حبس موكله الصادر أمس من قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، قرر تجديد حبس مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، 15 يومًا على ذمة التحقيق على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع السعودية.

وتضمنت الأحراز أجندة بها صور للسيدة مريم العذراء، وأوراق لحزب تحت التأسيس يدعى "العيش والحرية"، وأوراق عن حقوق الأقليات في القانون الدولي، والحقوق المدنية والسياسية للأقليات، ومنشور مكتوب فيه أن جزيرتى صنافير وتيران مصرية.

وتواجه النيابة المتهم بعدة اتهامات هي: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابى، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكولة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقد روج بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامى وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابى.

وكذلك الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهم من منزله بالسلام بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بدعوى تخطيطه للتظاهر والقيام بأعمال عنف.