"مالية الشورى" توافق على مشروع قانون البنك المركزى

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية، على التعديلات المقدمة من الحكومة، بمشروع قانون على بعض أحكام البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وكلفت اللجنة النائب كمال سليمان بشارة، لإعداد تقرير عن القانون، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة فى أسرع وقت، وذلك عقب إرسال الحكومة مشروع قانون بتلك التعديلات، بعدما طالبت باستبدال نص المادة 116 من القانون، ليكون إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفولا لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع الإبقاء على الحد الأقصى لإخراج النقد الأجنبى من البلاد مع المسافرين، مع السماح لغير المصرى بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول.