نص كلمة وزير التخطيط بشأن الخطة الاقتصادية أمام البرلمان

ألقى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، البيان الحكومى بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

وقال العربى في البيان، إن الخطة تعول بشكلٍ كبيرٍ على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص الوطني في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعادلة، كما تسعى كذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتُعطي أهمية كبرى أيضًا لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

وأضاف خلال كلمته، "فوفقًا لأحدث البيانات تحتل مصر الترتيب رقم 131 من 181 دولة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والترتيب رقم 116 من 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي، والترتيب رقم 108 من 188 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي"

وتابع، "وهنا قد يتساءل البعض عن مصادر هذا النمو المستهدف، وفي هذا الصدد أود الإشارة إلى أننا نعولُ كثيرًا على قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، لتقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة".

وأضاف، "وسوف تستمر الحكومة في جهودها لتحفيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات، كما تستهدف الخطة تحقيق نموًا احتوائيًا من خلال الاستثمار في القطاعات التي تمس الحياة اليومية لكافة المواطنين خاصةً محدودي الدخل".

وأشار إلى أنه من منطلق حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على رفع كفاءة الإنفاق العام والتحول إلى خطط وموازنات البرامج، قمنا بالفعل وبالتعاون مع وزارة المالية بالتنسيق بين خطط الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري.

وأكد أنه تم الربط بين منظومة المدفوعات الحكومية بوزارة المالية وقواعد بيانات وزارتي التربية والتعليم والصحة لربط مدفوعات مختلف الأبواب بالموازنة العامة المتعلقة بالمنشآت الصحية والتعليمية، وتم عمل نموذج تجريبي، على وحدة حسابية وهذا النموذج قابل للتطبيق على 2600 وحدة حسابية مميكنة بالفعل، وبما يضمن توفير التمويل الجاري ونفقات الصيانة للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها لضمان البدء في تشغيلها فور تنفيذها"

وأشار إلى أن الدولة تتبنى فلسفةً جديدةً لإدارة وتمويل كافة مشروعاتها وأصولها المالية، فلسفةً تحملُ فكرًا مبتكرًا ومختلفًا، تستفيدُ من أخطاء الماضي والتجارب السابقة، تستهدف تعظيم عوائد الاستثمار وتخفيف العبء على الخزانة العامة، وتحويل نقاط الضعف إلى فرصٍ حقيقية، وتطبيق نظم الإدارة الرشيدة بفكر القطاع الخاص.

وقال:" كما تعلمون حضراتكم فقد تم تأسيس شركة الريف المصري الجديد لإدارة مشروع مليون ونصف المليون فدان، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والشركة الوطنية لاستثمارات سيناء"، وأكد أنه سيتم تأسيس صندوق سيادي لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، وجار تأسيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي لتطوير منطقتي الروبيكي ومجرى العيون، وشركة لإدارة مدينة الأثاث بدمياط.

وتابع: "تولي الدولة أولويةً مطلقةً للرعاية الصحية الشاملة المقدمة للمواطنين والتي لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات الصحية بل تمتد أيضًا لتشمل الصحة الوقائية وتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي والتنفيذ الفعلي للإستراتيجية القومية للسكان".

وقال: "تعكف الحكومة حاليًا على الانتهاء من إعداد قانون التأمين الصحي الشامل لتقديمه لمجلسكم الموقر، والذي سيضمن بعون الله حياةً صحيةً سليمةً وآمنةً لكافة المواطنين خاصةً محدودي الدخل".

وأشار إلى أن الخطة المعروضة تستهدف زيادة عدد المستشفيات وتراعي تطوير عدد كبير من المستشفيات الحالية، وتؤكد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها، وتتبنى فكرًا جديدًا يهدف لفصل الملكية عن الإدارة والاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة المستشفيات وفقًا لأحدث النظم الإدارية الحديثة، والتوسع في آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وبما يضمن مستوى خدمة يرقى لتطلعات المواطن.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف في هذا الإطار استكمال تنفيذ ثلاث مستشفيات وثلاث محطات تحلية مياه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص باستثمارات مستهدفة في حدود 2.0 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017.

وأضاف، "وفي مجال الصحة الوقائية، فإن هذه الخطة تستهدف لأول مرةٍ وبشكلٍ غير مسبوق بزيادة نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي في القرى من 10 ٪ حاليًا إلى 30 ٪ ترتفع لتصل 00 2018 ".

وأكد أنه تم توجيه استثمارات في حدود 14.2 مليار جنيه تزيد لتنفيذ ذلك، وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70%.

وأضاف أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016 تستهدف سد الفجوات التنموية بين الأقاليم المختلفة خاصةً محافظات الصعيد، وأشار إلى أنه سيتم تخصيص استثمارات حكومية لهذه المحافظات في حدود 26 مليار جنيه بنسبة 31 %من جملة الاستثمارات الموزعة.

ونوه إلى استهداف تطوير المناطق العشوائية بتخصيص نحو 1.0 مليار جنيه لذلك وإيجاد آليات تمويل إضافية تصل بإجمالي ما سيتم إنفاقه خلال عامين إلى 14 مليار جنيه للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والأكثر خطورة وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية مؤخرًا.

وأضاف، "ولا يخفى عليكم أن المشكلة أكبر بكثير من أن تتحملها الحكومة منفردةً، وبالتالي فإن الخطة تركز على تحفيز القطاع الخاص الوطني على القيام بدوره المنوط به في مجال المسئولية الاجتماعية، وهناك بالفعل نماذج مشرفة يجب أن نشيد بها ويحذو حذوها الجميع".

وتابع: "ما يتجاوز 60 مليار جنيه استثمارات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بشكلٍ مباشر في التعليم، والصحة، والإسكان، والنقل، والعشوائيات، والقرى الأكثر احتياجًا، وتسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق النمو الاحتوائي".

وأضاف:"لا يوجد شك في أن قضية التشغيل وتوفير فرص عمل منتج ولائق، من أهم القضايا التي تشغل المواطن المصري، وفي هذا الإطار، تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017/2016 خفض معدل البطالة ليصل 11.1 ٪ مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3 ٪ حاليًا، بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات العامة والخاصة التي تتضمنها الخطة والتي من المتوقع أن توفر نحو 470 ألف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة"

وتابع،:"تدرك الحكومة أن ارتفاع معدلات التضخم يتسبب في تآكل ثمار النمو الاقتصادي من خلال التأثير السلبي على القدرة الشرائية للأفراد حتى مع ارتفاع دخولهم، بجانب الأثر السلبي المباشر على القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وهو ما يضع ضغوطًا يتعين تجنبها من خلال سياسات اقتصادية داعمة للسيطرة على التضخم وزيادة معدلات الإنتاجية، وتستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم تدريجيًا خلال السنوات التالية، بتطبيق إجراءات على جانبي العرض والطلب الكلى للاقتصاد للسيطرة على معدلات التضخم".

وقال: "تقوم الحكومة خلال الفترة الحالية بتنفيذ مشروعات لتنمية التجارة الداخلية بما يفوق ما تم إنجازه في تاريخ مصر وبشكلٍ غير مسبوق، مستهدفةً استثمارات في حدود 60 مليار جنيه".

وأضاف، "ومن المؤكد أنكم تشاركونني الرأي في أن العنصر البشري يظل هو العامل الحاسم في نجاح أو 2017 أولوية مطلقة للاستثمار وجهود التنمية، ومن هذا المنطلق تساهم خطة عام 2016 في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير، ولا أدل على ذلك من توجيه استثمارات تبلغ نحو 30.4 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية لهذا الغرض".


وتابع: "يضاف لذلك رفع كفاءة الخدمات العامة الأساسية من خلال زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية، وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الإدارة الحكومية، وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وسعرها، فلا شك أن توفير البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية 2017 ".

وأشار إلى أنه تم توجيه استثمارات في مشروعات النقل والتخزين، والزراعة والري، والاتصالات والكهرباء، ونحو 33.1 مليار جنيه للأنشطة العقارية".

وأضاف، "وتتضمن الخطة آلية واضحة لمتابعة تنفيذ كافة برامجها ومشروعاتها، من خلال نماذج ومؤشرات قياس أداء محددة، وبما يؤكد حرص الحكومة وعزمها الجاد على تنفيذ خططها وأهدافها، وتحديد المعوقات التي قد تواجه التنفيذ للتعاطي معها آنيًا من خلال التعاون مع مجلسكم الموقر، وترحب الحكومة بأية خطوات لمراقبة مدى الالتزام بذلك".