النائب العام يطالب بسرعة الإفراج عن الأقباط الموقوفين فى ليبيا
أكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن المستشار وليد صلاح، رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام توجه وبصحبته راعى كنيسة طرابلس إلى مدينة بنى غازى.
وذلك لمتابعة التحقيقات الجارية بشأن الاعتداء على الكنيسة والاطمئنان على أسر الأقباط الموقوفين.
وأوضح أنه فور وصولهما تقابلا مع القنصل المصرى ببنى غازى، وتوجهوا مباشرة للقاء السيد المحامى العام الأول لنيابات الشمال والسيد رئيس النيابة المعنى بالتحقيق فى قضية الاعتداء على الكنيسة.
وأشار إلى أنه تمت خلال اللقاء مناقشة الإجراءات القانونية التى اتخذتها النيابة العامة ببنى غازى بشأن كشف ملابسات الحادث وبحث جميع النقاط القانونية اللازمة لسرعة إنجاز التحقيقات وإماطة اللثام عن مرتكبى الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.
وأوضح أن المحامى العام الأول لنيابات الشمال طلب خلال اللقاء سرعة غلق ملف قضية التبشير والإفراج عن المحتجزين.
وأكد أنه عقب اللقاء توجهوا إلى مقر الكنيسة لمعاينتها والوقوف على آثار الاعتداء رغم التحذيرات الأمنية بخطورة تلك الزيارة وطالب سلطات الأمن ببنى غازى صراحة بإلغائها إلا أن المستشار وليد صلاح أصر على معاينة الكنيسة على الطبيعة، ووقف من خلال المعاينة على الآثار التى خلفتها واقعة الاعتداء على الكنيسة.
وانتقل عضو المكتب الفنى للنائب العام ومرافقوه إلى مقر وزارة الخارجية ببنى غازى والتقى المسئولين فيها واتفق معهم على ضرورة توفير الأمن اللازم لحماية الكنيسة والأخوة الأقباط أثناء ممارستهم لشعائرهم داخلها.
وأكد لهم ضرورة ترميم الكنيسة وإعادتها إلى حالتها الأولى، وعلى الفور تم التنسيق بين مسئولى وزارة الخارجية ببنى غازى ومديرية الأمن المعنية بتوفير التأمين اللازم لحماية مبنى الكنيسة ومرتاديها من الأقباط.
ووعد مسئولو الوزارة بتحمل دولة ليبيا لجميع تكاليف ترميم مبنى الكنيسة تأكيدًا على رفض الشعب الليبى عامة وشعب بنى غازى خاصةً لواقعة الاعتداء.
