«الإداري» تقضى بعدم الاختصاص في الفصل بنزاع شركتي الألومنيوم والكهرباء

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بالفصل في النزاع القائم بين شركة مصر للألومنيوم والشركة القابضة للكهرباء بسبب زيادة أسعار بيع الكهرباء.

كانت شركة مصر للألومنيوم أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، طالبت فيها بإلغاء قرار زيادة أسعار بيع الكهرباء لها.

وأوضحت الشركة في دعواها أنه بموجب عقد اتفاق بتاريخ 17 يونيو 2007 تم الاتفاق بينها والشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، على توريد طاقة كهربائية لها بطاقة مقدارها 69 ميجا وات على ثلاثة مراحل، ومدة هذا الاتفاق خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وورد في العقد أن سعر بيع الكهرباء التي يتم توريدها يتحدد طبقا لقرارات السلطة المختصة المنوط بها تحديد الأسعار.

وتابعت:" إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010 بتحديد أسعار الكهرباء ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2130 لسنة 2010 متضمنا أيضا تحديد أسعار بيع الكهرباء للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلا أنها فوجئت بتعليمات صادرة من الشركة القابضة استنادا إلى موافقة رئيس الوزراء في 27 نوفمبر 2011 فيما تضمنه من زيادة سعر بيع الكهرباء لقطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مؤكدة أن تلك التعليمات لم تتخذ شكل القرار الإداري ولم تنشر بالجريدة الرسمية".

وقالت المحكمة في حيثياتها إن النزاع القائم ليس طعنا في قرار إداري، وإنما هو نزاع بين شركتين مساهمتين، مما يخرجه من الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وتختص به المحكمة الاقتصادية، وأمرت بإحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة.