مطور عقاري يطالب بتعديل قانون الإيجارات القديمة
قال المطور العقاري المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة شركة "البستاني للتنمية العقارية والسياحية"، إنه لا بد من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والقضاء على ظاهرة الاحتكار التي نتجت عن استمرار العمل بقانون الإيجارات القديمة.
مشيرًا إلى أن الدولة عندما تطرح الأراضي في السوق تطرحها بأسعار مرتفعة فكيف تعول الدولة على أصحاب العقارات القديمة.
مؤكدًا أن الدولة هي السبب الرئيسي في مشكلة قانون الإيجارات القديمة لأنها مكنت المستأجرين في ملك الغير دون وجه حق إذ إن المستأجر موجود بقوة القانون بالقيمة الإيجارية القديمة لا يستطيع المالك أن يرفع عليه القيمة.
قائلاً إن الدولة عندما تأخذ قرارًا وتكتشف على المدى البعيد أن هذا القرار خاطئ لا بد أن تتحمل النتيجة.
واقترح البستاني حلاً لهذه المشكلة بأن الدولة يجب عليها وضع خطة بديلة تتمثل في عمل بحث اجتماعي لكل المستأجرين وذلك لمعرفة الميسور من غير الميسور ثم تقوم الدولة بإخراج المقتدرين وتخصص وحدات سكنية من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة" لغير القادرين على الدخول تحت طاولة قانون الإيجارات الجديدة.
وذلك لرفع الظلم عن ملاك العقارات القديمة الذين يعانون من هذا القانون على مدى أكثر من خمسين عامًا.
لافتًا إلى أن قانون الإيجارات القديمة كله تشوهات فهناك ما يقرب من مليون وحدة سكنية مغلقة لم تستغل من قبل المستأجرين مما يمثل إهدارًا لحق الشباب في السكن.
مطالبًا مجلس النواب بإعادة هيكلة القوانين القديمة ومراعاة ما تتطلبه الفترة الحالية من القضاء على الظواهر العشوائية التي خلفتها منظومة من القوانين التي شرعت للفساد والاستغلال، والغريب أن المستأجرين يمتلكون بدل الوحدة اثنين وثلاث ولديهم سيارات فخمة وأملاك ومشاريع تجارية مما يزيد من تفاقم وتضخم أزمة الإسكان داخل المجتمع المصري.
فهل تبقى الدولة بعيدة تمامًا عن تحقيق هذا المطلب الملحّ الذي يعتبر ركيزة أساسية في مبدأ العدالة الاجتماعية التي يحلم بها ملاك العقارات القديمة؟
