دعوى تطالب بإلغاء قرار محافظ المركزي بتحديد مدة لرؤساء البنوك
أقام طارق جميل سعيد المحامى، بصفته وكيلا عن منصور حليم دوس منصور، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تطالب بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذين للبنوك العامة والخاصة في مصر على ٩ سنوات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤١٣١٤ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى.
وذكرت الدعوى أن قرار محافظ البنك المركزى مخالف للقانون والدستور.
