«قانون المستهلك» يلزم الموردين بضمان السلع ضد عيوب الصناعة

أكد جهاز حماية المستهلك، أن مشروع القانون الجديد الذي يعتزم مجلس النواب إصداره خلال المرحلة المقبلة تلزم الموردين بضمان السلع ضد عيوب الصناعة لمدة عام.

وكشف التقرير السنوي للجهاز أن قانون حماية المستهلك الجديد تضمن نقاطا مستحدثة منها زيادة فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع إذا شابها عيب إلى 20 يومًا، وتوفير قطع الغيار ومراكز الصيانة للسلع تتناسب مع العمر الافتراضي لها وإلزام المنتجين بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية للتأكد من سلامة السلع المعلن عنها والتأكيد على الكرامة الإنسانية والقيم الإخلاقية والأداب العامة ولايمكن التنازل عنها عند الإعلان عن السلع.

وأضاف التقرير أن القانون تضمن إلزام الجهات التي تجري مسابقات بالحصول على تراخيص للتأكد من جدية المسابقة حفاظًا على حقوق المتسابقين وتنظيم عملية البيع والشراء عن بعد سواء من خلال الهاتف أو الإنترنت وتنظيم تقديم عمليات الخدمة بين المورد والمستهلك والنص على وجوبية إصدار المورد فاتورة حفاظا على حقوق المستهلك وتغليط العقوبات على المخالفين لقانون حماية المستهلك حفاظا على أرواح المواطنين.