«العدل» تستعين بفقيه دستوري لبحث الموقف القانوني بشأن إقالة «الزند»

أكد مصدر قضائي أن المستشار محمد رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، القائم بأعمال وزير العدل، وعددا من المساعدين، اجتمعوا مع أحد فقهاء القانون لدراسة الموقف الدستوري الخاص بإقالة المستشار أحمد الزند، من منصب وزير العدل، دون الرجوع إلى البرلمان.

وأضاف المصدر القضائي أن المساعدين والفقيه الدستوري ناقشوا خلال الاجتماع الموقف القانوني بعد رفض وزير العدل تقديم الاستقالة وإصدار قرار من "الوزراء" بإقالته، بما يخالف المادة 147 من الدستور التي تنص على أن لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وأشار المصدر إلى أن الفقيه القانوني تحدث هاتفيا مع وزير العدل المقال، حيث أكد الوزير له أنه يشعر بأنه أقيل بطريقة غير لائقة وبها نوع من التصيد للخطأ الذي وقع فيه واعتذر عنه، وقال الزند طبقا للفقيه الدستوري: "كان من الممكن أن يتم تغييري في حركة التغيير الوزاري المقبلة، كما أن القرار جاء بشكل يشمت الإخوان فيه".