القضاء الإدارى بالإسكندرية يرفض دعوى عودة أمين شرطة مفصول للعمل
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكما قضائيا، برفض دعوي قضائية بإلزام وزير الداخلية بإعادة أمين شرطة مفصول، وأكدت أن وزارة الداخلية غير ملزمة بإعادة جميع أمناء وأفراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية لعملهم.
وكانت المحكمة قد رفضت الدعوي القضائية التي أقامها أمين شرطة بمديرية أمن الإسكندرية طالب فيها بإصدار حكم قضائى بالزام وزير الداخلية بإعادته إلى عمله بعد فصله لانقطاعه عن العمل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ”إن مقيم الدعوى أمامها استند في طلبه إلى الكتاب الدوري رقم 46 لسنة 2011 والذي يتضمن تعليمات وزير الداخلية بعودة جميع أفراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية”.
وأضافت المحكمة إن هذا الكتاب يتضمن إجراءات تمهيدية للبت في عودة أفراد الشرطة لعملهم وذلك عن طريق تشكيل لجنة للتأكد من توافر شروط إعادة التعيين ومنها التزام الذين انتهت خدمتهم بحسن السلوك ومقتضيات الوظيفة وواجباتها، فليس فيه إلزام على جهة الإدارة بإعادة جميع أمناء وأفراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية، ولم يلزم جهة الإدارة بإعادة التعيين، وهو ما استوجب الرفض.
