بلاغ للنائب العام يتهم «عيسى والحديدي والحسيني» بإهانة القضاء
تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من أشرف ناجي، المحامي ضد الإعلاميين إبراهيم عيسى، لميس الحديدى، خالد تليمة ويوسف الحسيني.
وقال البلاغ إن محكمة جنح مستأنف مصر القديمة قضت بحبس الباحث والكاتب إسلام البحيري سنة مع النفاذ، وذلك بتخفيف عقوبة محكمة أول درجة التي سبق أن قضت بحبسه خمس سنوات، موضحًا أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة ولا يجوز التعقيب عليها أو التشكيك فيها حرصًا على سمعة واستقلال وحيادية القضاء العادل من الرد والدخول في تعليقات لا أساس لها.
وأضاف أنه بعد صدور حكم القضاء العادل سواء كان صحًا أو خطأ وتم تأييده أو إلغاؤه أمام محكمة النقض فلا يوجد مجال للنقد أو التجريح إلا من خلال القنوات القضائية وهي الطعن عليه أمام محكمة النقض أو الاستشكال في التنفيذ أمام جنح مستأنف مصر القديمة، وليس الهجوم المباشر وغير المباشر على القضاء المصري وأحكامه والتشكيك فيه أو التعليق عليه أو التجريح فيما تم من إجراءات وأحكام صادرة تعتبر قانونًا هي عنوان للحقيقة ولها حجية مطلقة على الكافة.
ولفت إلى أن المشكو في حقهم انتقدوا وعلقوا وشككوا في أحكام القضاء، بما يصل به الحال إلى فتح الباب لعامة الشعب للتشكيك والتعليق والتجريح أيضًا، بل يؤدي إلى فقد الثقة في القضاء المصري العادل الذي تحمل على كاهله عبء المرحلة الانتقالية الخطيرة في حياة الوطن.
وطالب بالتحقيق في هذه الشكوى والتأكد من صحتها واتخاذ اللازم قانونًا ضد المشكو في حقهم، واتهامهم بإهانة القضاء بالتشكيك في نزاهته وعدالته، وتحريض المصريين على عدم الانصياع للقوانين ونشر أخبار كاذبة وشائعات وبيانات مغلوطة.
