قاضي «أحداث الإسماعيلية»: لا توجد خصومة بيني وبين المتهمين
استنكر المستشار "محمد السعيد الشربيني"، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، خلال محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع وآخرين في قضية "أحداث الإسماعيلية"، طلب رد المحكمة الذي تقدم به دفاع المرشد ومتهم آخر، استنادًا إلى ما قاله القاضي بجلسة الأمس، حول أن عزل محمد مرسي كان بإرادة الشعب.
وقال القاضي: "ليس من الإنصاف والعدل أن نقف عند كل كلمة أو عبارة وأقوال لا تعني شيئا داخل المحكمة، وحرصا على منح الدفاع حقه فإن المحكمة تؤجل القضية لاتخاذ إجراءات الرد وتقديم المستندات الدالة على ذلك".
وأشارت المحكمة، إلى أن معايير العدالة ونصوص القانون هو سبيل المحكمة في تكوين عقيدتها واطمئنان وجدانها، وهي تحكم في أي قضية للفصل فيها، وأكد أن لكل قضية ظروفها وأساليبها حتى إن اتحدت خصومها أو المتهمين فيها أو كان الدافع والباعث عنها واحدا، لافتة إلى عدم وجود خصومة بينه وبين المتهمين.
ولفت رئيس المحكمة، إلى أن نص المادتين 248 و250 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 148 و151، والشروط التي أوردتها المادة 151 من مادتها الأولى، بشأن تقديم طلب الرد، تقتضي أن تكون قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيها، مشيرا إلى أن المحكمة باشرت إجراءات المحاكمة واستمعت فيها إلى طلبات الدفاع الحاضرين عن المتهمين.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأحال المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
