المحكمة في "أحداث الإسماعيلية" تستمع لشهادات عدد من المصابين

استمعت، محكمة جنايات الإسماعيلية، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية" المتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع وآخرون، لعدد من شهود الإثبات والذين أصيبوا في الأحداث التي وقعت بالمحافظة في عقب عزل الرئيس المعزول "محمد مرسي".

حيث قال، أحمد عميرة محسن،27 سنة، عامل زراعي، بأنه كان يوم الواقعة والموافق الخامس من يوليو لعام 2013، متواجدًا أمام أحد معارض السيارات بالإسماعيلية، ليؤكد تلقيه حجارة أصابت رأسه، ليشير إلى أنه أُغشي عليه ودخل المستشفى، مبديًا عدم معرفته بالطرف الذي أصابه.

ومن جانبه قال، خيري قرني، شاهد الإثبات بالقضية والذي يعمل كصنايعي، بأنه أثناء عودته من عمله لمنزله الذي يقع عند الاستاد، وأثناء سيره على قدميه مضطرًا لعدم توافر سيارات آجرة بسبب المناوشات والاشتباكات التي شهدتها المدنية، أصابته طلقة في قدمه جاءته من الخلف، مبديًا عدم معرفته بسبب المشاجرة التي أصابته، ليؤكد بأن الأهالي قد نقلوه للمستشفى.

كان المستشار "محمد السعيد الشربيني"، قد استهل الجلسة معاتبًا المتهمين على الهتاف بالجلسة السابقة، حيث قال لهم نصًا "قدرت فيكم معايير تفرضها أصول الإنسانية واعتبارات العدالة، وأما عن الإنسانية فكلنا بشر ويجب أن يكون هناك احترام، واما عن العدالة فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وساحات المحاكم لها أصول تفرضها، فما حصل بالجلسة السابقة من هتافات أرجو ألا تكرر، وأنتم على وعى وثقافة وعلم، وأدعو الله أن تصل الأمور إلى ما يرضى الله، وأنا لا أحب أن يكون هناك حواجز بينى وبينكم، ولا أحب القفص الزجاجى ".

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصامهم، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.