إسبانيا تقر قانون زواج مثلي الجنس

وافقت المحكمة الدستورية الاسبانية على اقرار قانون زواج مثلي الجنس بموافقة ثمانية من اثني عشر قاضيًا ، ونجحت  الحكومة الاشتراكية في تحقيق فقرة في المادة 44 من القانون المدني التي تنص على أن "الزواج سيكون له نفس الشروط والآثار عند كلا الطرفين من نفس الجنس أو مختلفة".

وطالب الحزب الشعبي بعدم دستورية القانون لأنه يخالف المادة 32 من الدستور "لعدم احترام الدستور تعريف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة وعدم احترام ضمانات مؤسسية الزواج المعترف بها في الدستور".

وأكد المدعي العام للدولة أن الدستور "لا يحتوي على مفهوم الزواج" ولكن "الاعتراف مجرد حق الرجل والمرأة في الزواج على قدم المساواة القانونية الكاملة مع الغرض واضح لتكريس المساواة الكاملة للمرأة في الزواج، وكسر التقليد مع العلمانية، موضحا أن تفسير المادة 32 من الدستور "لا يحظر زواج مثلي الجنس".