أقباط 38 تطالب بوجود قانون عام للزواج والطلاق دون تدخل الكنيسة
طالبت رابطة أقباط "38" بضرورة وجود قانون عام للدولة يخضع له جميع المصريين دون استثناء، مؤكدين أن قضية الزواج عبارة عن عقد مدنى ورباط اجتماعى بين رجل وامرأة يحدد واجباتهم الأسرية وحقوقهم المدنية، وأن الدولة فقط هى التى توضح مدى هذه الواجبات وتقنن تلك الحقوق، لذلك لها فقط حق فسخ ذلك العقد دون تدخل الكنيسة نهائيآ.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أمس الثلاثاء بحضور نادر الصيرفى رئيس رابطة أقباط 38 ورفيق فاروق أمين الرابطة وممدوح الشويحى رئيس رابطة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ووليد عبدالمنعم رئيس اتحاد شباب الثورة.
وأكدت "الرابطة" أن الخضوع لقانون الدولة العام هو حق لا يجوز التنازل عنه ولذلك سوف يذكر التاريخ أن رابطة أقباط 38 طالبت بخضوع المصريين لقانون عام للدولة مستمد من المصدر الرئيسى للتشريع والسلفيون غضوا بصرهم وسوف يذكر التاريخ أن أقباط 38 طالبوا بالخضوع لقانون عام واحد لكل المصريين والإخوان المسلمين رفضوا وسوف يذكر التاريخ أن أقباط 38 طالبوا بالدولة المدنية بوجود قانون عام واحد لجميع المصريين فتنازل عنها الليبراليون.
وأكدوا أن وجود دستور يبنى عليه قانون عام واحد للمصريين هو حق ملزم للدولة وليس منحة أو عطية من السلطات يمكن التنازل عنها بإضافة مادة يشوبها العوار أعطت السلطة الدينية القوة وأغفلت حرية المواطن الذى هو أساس الدولة وتحجم سلطة الشعب بصياغة تعصف بالمواطنة وتنتهك الحريات.
وأضافوا: "أننا نرى تغيرا غريبا فى موقف الكنيسة يعزل الأقباط ويسجنهم فى غرفة يتناحرون, فيحد من حقوقهم كمصريين وهذا ما أرادة العثمانيون بتفريق المصريين لنحل وطوائف حتى جاء الرئيس عبدالناصر وفطن الى تفكك الدولة المصرية فأصدر قانونا يجمع المصريين سواسية بتوحيد القضاء فيحدث الآن أننا نعود أدراجنا الى القرون الأولى بتفتيت الأمة بمادة تعطى القوة للسلطة وستكون كارثة على الأقباط لن يشعروا بها إلا مستقبلا ووباء على الدولة وقامت الدولة باستخدامنا بعد ذلك كورقة رابحة للتفاوض السياسى وقامت الكنيسة بتشويه صورتنا ومهاجمتنا داخليا لتكون النتيجة ما يطلقون عليه التوافق كعادتهم ليخرج الدستور من رحم مشوهة حتى وصل بنا الأمر الى أن نستجدى الجنسية المصرية ونزعوا عنا مواطنتنا واختزلونا فى قضية الزواج والطلاق التى بوضوح تعنى أن العقد المدنى هو رباط اجتماعى بين رجل وامرأة يحدد واجباتهم الأسرية وحقوقهم المدنية والدولة فقط هى التى توضح مدى هذه الواجبات وتقنن هذه الحقوق لذلك لها فقط حق فسخ ذلك العقد دون تدخل الكنيسة.
وطالبت رابطة أقباط 38 بالبدء فى دراسة الموقف الدستورى والإجراءات القانونية والتى كانت فى تخطيتنا قبل تكوين الجمعية التأسيسية للدستور كحركات بديلة وضرورة التواصل مع المؤسسات الدينية لتوضيح الموقف والحلول المطروحة مخاطبة رئيس الجمهورية لتوضيح الأمور والابعاد ردا على اهتمامه بالأزمة ، فضلا عن مطالبة الجمعية التأسيسية بإلغاء المادة الثالثة من مسودة الدستور الحالية والنهائية وبالتبعية عدم وضعها فى الدستور نهائيا وأحتياطيا فى حالة التوافق التصالحى نقل هذه المادة من المقومات الأساسية للمجتمع الى الحقوق والحريات والواجبات وإضافة ما يعطى المواطن الحق فى الأختيار ما بين مبادئ الشرائع أو اللجوء لقانون الدولة العام.
أحقيتنا فى الدستور الاحتكام لقانون الدولة العام المستمد من المصدر الرئيسى للتشرع وفى القانون الأحقية فى اللجوء اليها فى النقاط التى يوجد بها خلاف أو اختلاف بين قيادات الطوائف المسيحية.
