تأجيل دعوى حصر الأقباط لجلسة يناير المقبل
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار «فريد تناغو» نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى حصر الأقباط، إلى جلسة الأول من يناير المقبل؛ للإطلاع والرد.
كان مقيم الدعوى المحامى «نجيب جبرائيل» رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، طالب بإصدار حكم لحصر تعداد المسيحيين في مصر، وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد السكان، من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية، وليس بطرق عشوائية، وميدانية تحت متابعة دولية.
وأكد جبرائيل في دعواه على ضرورة عمل حصر لعدد أقباط مصر، مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، من خلال بيانات الرقم القومي، مشيرًا إلى أن حصر المسيحيين سوف يكون سهلًا، من خلال بطاقة الرقم القومي، التي مازالت خانة الديانة موجودة بها.
وأضافت الدعوى أنه ليس من العيب أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي، حيث عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ، والعشوائي الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء أن يجريه، وينتهي إلى نسب في غاية الغرابة، وتختلف جذريًا عن الواقع.
وأشار إلى أن آخر إحصاء ورد للجهاز، لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة، في حين أن ذات الجهاز، منذ أكثر من 10 أعوام، قال: "إن عدد المسيحيين في مصر سبعة ملايين نسمة".
