الإثنين.. ملتقى تدريبي حول التعديلات التشريعية في مجال صناديق التأمين

ينظم معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ملتقى تدريبي يتناول التشريعات المستحدثة لصناديق التأمين الخاصة، بعد غد الإثنين الموافق الإثنين 23 نوفمبر الجاري، بهدف التعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مجال صناديق التأمين الخاصة.

أوضحت دكتورة شاهيناز رشاد، مدير معهد الخدمات المالية، أن أهمية تلك الفعالية تأتي لمواكبة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة للإرتقاء بآليات إدارة وحوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة لاسيما وأن 15 صندوق حاليًا تتجاوز أموالها النصف مليار جنيه.

وأضافت أن تلك التعديلات قفزة نوعية في عمل صناديق التأمين الخاصة والتي يزيد عددها عن 600 صندوق تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات، وتزيد حجم أموالها عن 43 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لآكثر من 4.6 مليون مشترك يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليار جنيه.

وأوضحت أن فعاليات الملتقى تتناول التعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة والتي إستهدفت إضافة 10 مواد جديدة، وتعديل 11 مادة من اللائحة الصادرة - منذ منتصف سبعينات القرن الماضي - لتحسين منظومة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال إمكان إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة، كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.

وأفادت أن جدول أعمال الملتقى يتضمن عدة جلسات تستعرض ما يجب على صناديق التأمين الخاصة الالتزام به لتوفيق أوضاعها، وتقديم الخبراء شرحًا لكافة ضوابط الهيئة وتتيح المجال للنقاش وتبادل الرأي بين مديري صناديق التأمين الخاصة وخبراء الهيئة وبعض قيادات شركات إدارة المحافظ وخدمات الإدارة.

الجدير بالذكر أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات المهمة لتدعيم نظم التأمين الإجتماعى للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشى وإجتماعى ملائم عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان في الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة.. وقد وصلت التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص إلى نحو يقترب من 5 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في نهاية شهر يونيو الماضي.