بلاغ للنائب العام يطالب بوقف الإفراج عن متهمي موقعة الجمل

تقدم حامد صديق المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد المتهمين بأحداث 2و3 فبراير الشهيرة إعلاميا بموقعة الجمل, يطالب فيه بسرعة وقف الإفراج عن المحكوم عليهم بالبراءة في القضية وسرعة استدعائهم في الاتهامات المنسوبة إليهم من جديد, وكذلك إستدعاء وزير العدل السابق عادل عبدالحميد للتحقيق معه بشأن تكليفه قاضي التحقيق في القضية بأمر من المجلس العسكري.

وذكر البلاغ رقم 3781 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن المشكو في حقهم وهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، وفتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي الأسبق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال محمد أبو العينين وعضو مجلس الشعب السابق

ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهاني عبد الرؤوف (رئيس مباحث المرج).

وأن هؤلاء المشكو في حقهم قاموا بالاشتراك والتحريض والتمويل والتخطيط لإجهاض ثورة 25 يناير وما نتجع عنه من قتل وإصابة المتظاهرين السلميين.