النائب العام يحفظ بلاغا يتهم "الزند" بتحريض القضاة على الإضراب
أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بحفظ البلاغ المقدم من أسامة محمود محمد المحامي, للنائب العام, ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والذي يتهمه فيه بتحريض القضاة على الإضراب, والإخلال بأمن ومصالح البلاد وتحويلها إلى ساحة للتناحر بين أبناء الوطن.
كان مقدم البلاغ رقم 1905 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أن المشكو في حقه قام بتحريض قضاة مصر الشرفاء, على الامتناع عن العمل لمدة شهر كامل اعتبارا من 23 أكتوبر وحتى 23 نوفمبر عام 2011, وذلك على خلفية الأزمة التي شهدتها مصر بين القضاة والمحامين على خلفية قانون استقلال القضاء, وقد أدى ذلك بالفعل إلى إضراب القضاة والاستجابة لتحريضه.
وقد أدى هذا الإضراب إلى تعطيل مرفق عام من مرافق الدولة وهو القضاء, والذي أدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين, وانحرافهم إلى محاولة أخذ حقوقهم بالقوة, ما أدى إلى تهديد السلم العام, والإضرار عن عمد بمصالح الدولة, وتحول البلاد إلى غابة.
وذكر البلاغ أن المشكو في حقه حاول تكرار الأمر أكثر من مرة, وذلك عندما أدلى بتصريحاته في يوم 7يونيه الماضي, بعدم تنفيذ أي قانون يصدره مجلس الشعب الحالي, والتلويح بالامتناع عن العمل مرة ثانية, وتحريض القضاة والهيئات القضاية للامتناع عن العمل.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بالتحقيق مع المشكو في حقه, لتحريضه القضاة على الإضراب, وعدم القيام برسالتهم السامية, وتهديد أمن البلاد, وهي جريمة يعاقب عليها وفقا للقانون.
