محاكمة طبيب صرح بدفن قتيلة بتقرير خاطئ

أمر المستشار مهدي خطاب، مدير النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث، بإحالة طبيب أول الوحدة الصحية بقرية برما في طنطا، للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بإصدار تصريح بدفن جثة متوفاة وإثبات عدم توافر شبهة جنائية رغم ظهور أعراض تشير لقتل المجنى عليها.

كشفت التحقيقات التي باشرها أحمد عزت، وكيل النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث، في القضية رقم 393 لسنة 2015، عن قيام المتهم بإصدار تصريح دفن رقم 44 ذكر فيه أن مناظرته لجثة المتوفاة بينت أن سبب وفاتها هبوط في وظائف القلب والتنفس أدى لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعدم وجود شبهة جنائية في ذلك.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المتوفاة، وتبين من مطالعته أن محرره أثبت معاينته للجثة المذكورة يوم 10 / 4/ 2013، في حين توفيت صاحبتها يوم 5 /4 /2013، ودُفنت بمقابر عائلتها يوم 6 /4 /2013، وأن المعاينة والتشريح أثبتا قطعا حدوث الوفاة نتيجة استعمال العنف بالضغط على عنق المجنى عليها، ما أدى للوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق، مستدلًا على ذلك بوجود انسكابات دموية بمقدمة وجانبى الرقبة، وخلع بالجناح الأيسر للعظم اللامى بمنطقة العنق.