«العليا للانتخابات» تحدد طرق ضبط المرشح لحسابات الدعاية الانتخابية

حددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس طرق ضبط حسابات الدعاية الانتخابية استعدادا لبدء الدعاية الإتخابية للمرشحين الفردي والقوائم اليوم الثلاثاء وحتى 15 أكتوبر المقبل على أن يكون يوم 16 أكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي.

وألزمت اللجنة العليا للانتخابات كل مترشح وكذلك القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقى التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها.

وطالبت اللجنة المترشح إبلاغ لجنة المحافظة يوميًا بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الضرورة تكلف مكتب خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وعلى المترشح أو وكيله – بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق – وكذلك ممثل القائمة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على اللجنة العليا للانتخابات.

وحددت اللجنة العليا للانتخابات الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي ويبلغ 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا 2 مليون وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا..