بالمستندات.. التحريات السرية للرقابة الإدارية عن «فودة»
حصلت «فيتو» على مستندات في قضية الفساد الشهيرة، في التسعينيات والتي كان بطلها محمد فودة وأقوال ضباط الرقابة الإدارية ضده؛ حيث تقول الأوراق إن حسن عزت محمد عضو الرقابة الإدارية، أكد في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهم محمد فودة السكرتير الصحفى لوزير الثقافة، دأب على استغلال سلطات ونفوذ وظيفته في الحصول على كسب غير مشروع وتحقيق مكاسب مادية، ما أدى إلى تضخم ثروته بما لا يتناسب ودخله الوظيفى ــ وذلك عن طريق استغلال مركزه الوظيفى المرموق كسكرتير صحفى لوزير الثقافة في إقامة علاقات قوية مع العديد من المسئولين في وزارتى الكهرباء والثقافة ومحافظة الجيزة وبعض كبار المسئولين بالدولة، واستطاع من خلال توطيد علاقاته بهؤلاء المسئولين إنهاء مصالح ذوى الشأن من رجال الأعمال عن طريق توسطه لدى بعض كبار المسئولين مقابل حصوله من أصحاب المصالح على مبالغ مالية يتحصل عليها دون وجه حق، لنفسه ولغيره من الذين يعاونونه في إنهاء تلك المصالح.
وأوضح أن المتهم محمد فودة ينفق ببذخ شديد على نفسه وأسرته، وعلى إقامة الحفلات والسهرات، وارتياد محال الأطعمة الفاخرة وإقامته بصفة دائمة بفندق شيراتون القاهرة، أثناء قيامه بعمل تجديدات بشقته المملوكة له، ويسعى حاليا لشراء شقة فاخرة، ورصد لذلك مبلغ يجاوز 500 ألف جنيه بما لا يتناسب ودخله الوظيفي، خاصة أن التحريات أكدت أن «فودة» يعمل موظفا بوزارة الثقافة منذ فترة بسيطة وينتمى لأسرة فقيرة، ولم يرث ثمة ممتلكات بالميراث الشرعي، مشيرا إلى أن تحرياته أكدت وجود علاقة بين المتهم وشخص يدعى «ممدوح الجوهري»، وأن «فودة» يقوم بالتوسط والوساطة لصالحه لدى بعض المسئولين بوزارة الكهرباء؛ لإنهاء توصيل التيار الكهربائى لمشروع خاص به بطريق مصر ــ الإسكندرية الصحراوي، مقابل حصوله منه على مبالغ مالية دون وجه حق، وأنه على ضوء تلك التحريات تم استصدار العديد من الأذون من نيابة أمن الدولة العليا لمراقبة خطوط التليفونات الخاصة بالمتهم؛ حيث ظهرت من خلال تلك المراقبات التليفونية وجود وساطة أخرى للمتهم لصالح أشخاص آخرينومنهم «أ.ص»، و«ع.أ».
وأضاف عضو الرقابة الإدارية حسن عزت محمد: أن تحرياته السرية أكدت أن المتهم يقوم بالتوسط لكل منهما لدى بعض المسئولين بمحافظة الجيزة؛ لإنهاء تخصيص مساحات من الأرض لهما بزمام المحافظة، وكذا توسطه لدى بعض المسئولين بوزارتى الكهرباء والثقافة؛ لإدخال التيار الكهربائى لبعض مناطق قرى العزيزية المملوكة للأول، وترسية بعض أعمال المجلس الأعلى للآثار عليه مقابل مبالغ مالية يحصل عليها منهما دون وجه حق لنفسه ولغيره من المسئولين الذين يعاونونه في ذلك، وحصل لنفسه.. على مبالغ نقدية مقابل تلك الوساطة، كما حصل من الثاني، على شيك لنفسه مستحق في أول أغسطس 1999 بمبلغ 450 ألف جنيه، وعلى مبالغ نقدية أخرى على دفعات بلغت 900 ألف جنيه مقابل التوسط لصالحه لدى بعض المسئولين بمحافظة الجيزة؛ لإنهاء تخصيص قطعة الأرض الخاصة به، وأن المتهم اختص لنفسه جزءا من هذه المبالغ النقدية لمواجهة نفقاته الباهظة على نفسه وأسرته وارتياده محال الأطعمة الفاخرة وإقامة الحفلات والسهرات، وقام بتسليم محافظ الجيزة الأسبق باقى تلك المبالغ.
وقال عضو الرقابة الإدارية: إنه ورد من خلال مراقبة وتسجيل المكالمات، محادثات تفيد بأن رجلي الأعمال بصدد دفع مبالغ مالية أخرى للمتهم محمد فودة مقابل توسطه لهما في إنهاء المصالح الخاصة بهما داخل محافظة الجيزة، وتنفيذا للإذن الصادر له من نيابة أمن الدولة، تم القبض على «فودة» عقب خروجه من ديوان محافظة الجيزة يوم 29 أبريل 1999، صحبة عمرو حليقة.
وبتفتيش شخص المتهم عثر معه على 2300 جنيه، وشيك صادر باسمه مسحوبا على البنك الأهلي المصرى قيمته 30 ألف جنيه، محرر من «أ.ص»، مستحقا 30 أبريل 1999 مقابل التوسط لصالحه لدى بعض المسئولين بالدولة؛ لإنهاء المصالح الخاصة به.
وبتفتيش مسكن المتهم «محمد فودة» عثر داخله على مبلغ 466 ألف جنيه و3700 دولار أمريكى و80 ألف ليرة إيطالية و85 درهما إماراتيا، ومشغولات ذهبية وصور ضوئية لأوراق خاصة بتخصيص مساحات من الأرض لعدد من رجال الأعمال وطلبات عديدة من أصحاب المشروعات التجارية والمواطنين موجهة إلى كبار المسئولين بالدولة.
وكشف أسامة عبد الرحمن السنجق، عضو الرقابة الإدارية في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهم محمد محمد محمود أبو رويشد فودة حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1988، والتحق بالعمل بوزارة الثقافة عام 1991، وتم ضبطه في القضية رقم 620 لسنة 1999 حصر أمن دولة عليا، بتهمة حصوله «ع.أ» مبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض له بمحافظة الجيزة، وتحرياته السرية أشارت إلى أن عناصر ذمته المالية تتمثل في مبالغ نقدية مودعة باسمه بدفتر توفير بالبنك الأهلي المصري، فرع الهرم تجاوز قيمتها 2 مليون جنيه وشقة تمليك كائنة بالعقار 8 شارع النورس بالهرم قام بشرائها بمبلغ 90 ألف جنيه وسيارة ملاكى ماركة أوبل فيكترا.
وأشار عضو الرقابة الإدارية، إلى أن زوجة فودة رانيا طلعت سيد أحمد، ربة منزل، ولم يسبق لها العمل وأنها تحتفظ بمشغولات ذهبية مملوكة لها بمسكن والدتها بميت غمر بالدقهلية بمبلغ 56 ألف جنيه، يرجع مصدرها إلى زوجها المتهم الذي قام بشرائها لها، وأن ممتلكات المتهم وزوجته لا تتناسب مع دخله الوظيفي.
ولم تتوصل التحريات إلى سبق سفر المتهم أو زوجته للعمل خارج مصر، وأضاف أنه بعد أن تضخمت ثروته وما أثير حوله من شكوك بدأ في تنظيم وترتيب أوراقه بإعداد المستندات التي تبرر مصادر ثروته على خلاف الحقيقة، بمساعدة زوجته، وطلب من بعض أصدقائه إمداده ببعض الشهادات التي تثبت أنه كان يعمل لديهم بالمخالفة للحقيقة.
"نقلا عن العدد الورقي.."
وبتفتيش مسكن المتهم «محمد فودة» عثر داخله على مبلغ 466 ألف جنيه و3700 دولار أمريكى و80 ألف ليرة إيطالية و85 درهما إماراتيا، ومشغولات ذهبية وصور ضوئية لأوراق خاصة بتخصيص مساحات من الأرض لعدد من رجال الأعمال وطلبات عديدة من أصحاب المشروعات التجارية والمواطنين موجهة إلى كبار المسئولين بالدولة.
وكشف أسامة عبد الرحمن السنجق، عضو الرقابة الإدارية في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهم محمد محمد محمود أبو رويشد فودة حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1988، والتحق بالعمل بوزارة الثقافة عام 1991، وتم ضبطه في القضية رقم 620 لسنة 1999 حصر أمن دولة عليا، بتهمة حصوله «ع.أ» مبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض له بمحافظة الجيزة، وتحرياته السرية أشارت إلى أن عناصر ذمته المالية تتمثل في مبالغ نقدية مودعة باسمه بدفتر توفير بالبنك الأهلي المصري، فرع الهرم تجاوز قيمتها 2 مليون جنيه وشقة تمليك كائنة بالعقار 8 شارع النورس بالهرم قام بشرائها بمبلغ 90 ألف جنيه وسيارة ملاكى ماركة أوبل فيكترا.
وأشار عضو الرقابة الإدارية، إلى أن زوجة فودة رانيا طلعت سيد أحمد، ربة منزل، ولم يسبق لها العمل وأنها تحتفظ بمشغولات ذهبية مملوكة لها بمسكن والدتها بميت غمر بالدقهلية بمبلغ 56 ألف جنيه، يرجع مصدرها إلى زوجها المتهم الذي قام بشرائها لها، وأن ممتلكات المتهم وزوجته لا تتناسب مع دخله الوظيفي.
ولم تتوصل التحريات إلى سبق سفر المتهم أو زوجته للعمل خارج مصر، وأضاف أنه بعد أن تضخمت ثروته وما أثير حوله من شكوك بدأ في تنظيم وترتيب أوراقه بإعداد المستندات التي تبرر مصادر ثروته على خلاف الحقيقة، بمساعدة زوجته، وطلب من بعض أصدقائه إمداده ببعض الشهادات التي تثبت أنه كان يعمل لديهم بالمخالفة للحقيقة.
"نقلا عن العدد الورقي.."
