بلاغ للنائب العام يتهم طنطاوى وشفيق وموافى ومشعل بقتل الثوار

اتهم المحامي خالد الدسوقى البرى المشير محمد حسين طنطاوى- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا-، واللواء مراد موافى- رئيس جهاز المخابرات العامة سابقا-، والفريق أحمد شفيق- رئيس مجلس الوزراء الأسبق-، وخالد مشعل- رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وإسماعيل هنية- رئيس وزراء حكومة حماس-، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بالتواطؤ مع جهات خارجية للتعدي على المتظاهرين وقتلهم وفتح السجون.

 جاء ذلك في االبلاغ الذي قدمه الدسوقي للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، والذي حمل رقم 3566 لسنة 2012 ضد المستشار عادل قورة- رئيس لجنة تقصى الحقائق- لثورة 25 يناير، موضحا فيه أن ما نشر بالأمس بجريدة الوطن بالعدد الصادر بتاريخ 23/9/2012رقم 148من تصريحات للمستشار عادل قورة -رئيس لجنة تقصى الحقائق- جاء فيه أن وزارة الداخلية وحركة حماس اشتركتا كلا بطريقته الخاصة فى فتح السجون خصوصا المرج وأبو زعبل ووادى النطرون الذى حبس فيه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وعصام العريان لم تطلق به رصاصة واحدة.

 وقال: "لو كنت أملك الصلاحيات لوجهت اتهاما مباشرا للسفارة الامريكية بقتل المتظاهرين فى التحرير وان سيارة السفارة قتلت متظاهرين وجرى تفكيكها خلف نقطة فم الخليج وفكرة سرقتها غير منطقية لأنها تدار بأرقام سرية".

 وأضاف أن كل ما ورد على لسان المستشار عادل قورة يشكل جرائم الاعتداء على متظاهرين سلميين وقتلهم وفتح السجون وقتل من بها وتهريب لآخرين، ويعتبر اعتداءً سافرا على الأمن القومى المصرى ويشكل جرائم القتل العمد بأيد جهات خارجية بالاشتراك والتواطؤ مع جهات بالداخل.

 وطالب الدسوقي بكشف جميع الحقائق أمام جهات التحقيق وتقديم المتهمين الحقيقيين فى قتل المتظاهرين وفتح السجون وتهريب عناصر، بقصور من جانب رئيس المخابرات المصرية السابق الذى ادى تقاعسه الى ضرب الاستقرار والأمن القومى, وذلك عن طريق قيام المعروض ضدهم بتهريب وقتل مصريين فى السجون وميادين عامة.

 وطالب الدسوقي النائب العام بفتح التحقيق قضائيا واستدعاء المشكو فى حقهم وإحالة المسئولين إلى المحاكمة الجنائية لتقاعسهم عن تقديم الحقيقة الغائبة عن الشعب.