«الرقابة الإدارية» تكشف أسباب تفشي الفساد

كشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقرير تحت عنوان "أسباب الفساد في مصر" أسباب عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين، على إشباع حاجاتها الأساسية من السلع والخدمات وتفشي الفساد.

وأضاف التقرير أن من ضمن تلك الأسباب تدنى المرتبات والأجور في قطاعات عديدة بالجهاز الإدارى للدولة، خصوصًا الوحدات المعنية بالخدمات، فضلًا عن قيام بعض الأفراد والشركات ببعض الممارسات الاحتكارية التي أدت إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات، خاصة السلع الإستراتيجية، دون مبرر اقتصادى

وأوضح التقرير أن نظام الترقيات والأجور بوحدات الجهاز الإدارى للدولة خلق مناخًا صالحًا لتفشى أوجه الفساد، ومنها الرشوة والتربُّح والاستيلاء على المال العام، مما نتج عنها عدم العدالة في توزيع الأجور بين العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة وعدم ربط الأجور المتغيرة بالأداء الفعلى، على الرغم من أن الجانب الأكبر من المرتبات والأجور يتمثل في أجور متغيرة .

ورصدت النيابة الإدارية في تقرير أعدته أن هناك زيادة في حجم الفساد المالى والإدارى بالجهاز الحكومى خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر 2014، تخطت حاجز الـ100 ألف قضية في الجهاز الإداري بالدولة.

وأكد تقرير النيابة الإدارية أنه يوجد نحو 594 قضية في وزارة الصحة خلال عام 2014 فقط.