«الرقابة الإدارية» تُحيل ألفًا و187 موظفًا للنيابة
كشفت إحصائية صادرة عن هيئة الرقابة الإدارية، عن إحالة ألف و187 موظفًا إلى النيابة العامة، و203 آخرين إلى النيابة الإدارية؛ للتحقيق معهم على خلفية ارتكابهم مخالفات.
وأكدت الإحصائية أنه تم تنحية ونقل 167 موظفًا عامًا من مواقعهم إلى وظائف أخرى، وتوقيع جزاء إدارى على 718 موظفًا عامًا ارتكبوا مخالفات.
وكشفت الأرقام الصادرة عن الهيئة مواجهة بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام، بلغت قيمتها نحو مليار و914 ألف جنيه، ووضع ضوابط لسد الثغرات بـ 369 موقعًا.
وقالت مصادر إن هناك تعليمات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاربة الفساد، وتقديم مرتكبيه إلى التحقيق مهما كانت مناصبهم، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للقضاء على الفساد في مواقع الدولة كافة.
وكشفت المصادر لـ«فيتـو»، أن المجتمع المصرى شهد خلال العقود الثلاثة الماضية، متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، واكبها تضخم الثروات، وعدم عدالة توزيعها نتج انتشار الفساد، موضحًا أن حجم التهرّب الضريبى بلغ 61 مليار جنيه في 2013، ووصل التهرّب الجمركى إلى 1٫2 مليار جنيه.
