«الرقابة الإدارية» جهاز تابع للسلطة التنفيذية.. تمتلك حق الاطلاع على البيانات والمستندات بجهات الدولة.. كشفت عن قضايا فساد بـ«الزراعة والتعليم».. وتضبط 687 جريمة وتحيل 1187 موظفا إ

«هيئة الرقابة الإدارية» أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقًا للقانون رقم 54 لسنة 1964، ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات، وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، وكذلك جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

مكافحة الفساد
هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الـوزراء، وتمارس كل أشكال الرقابـة الإدارية والمالية والفنية، وضبط الجرائم الجنائية، وهى المنوط بها مكافحة الفساد الإداري في جمهورية مصر العربية.

وتختص بمد الرئيس التنفيذي والوزراء والمحافظين، بأية معلومات أو بيانات أو دراسات يطلبونها منها، وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذي.

تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا عامة، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه.

تاريخ الهيئة
بدأت كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية عام 1958، وأصبحت هيئة مستقلة طبقًا للقانون رقم 54 لسنة 1964، وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980 ثم أعـيد تشكيلها عام 1982 لممارسة اختصاصاتها.

وترفع الرقابة الإدارية تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، إلى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه بشأنها.

اختصاصات الهيئة
وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقًا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 بالآتي:
​
1. بحث وتحرى أسـباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.

2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.

3. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.

4. الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.

5. كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

6. بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

7. بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحى.

8. مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها.

معاونة الجهاز الحكومى
وتختص بمعاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذًا لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.

وتقوم الهيئة أيضًا بالتحرى عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى.

رؤساء الهيئة
ومن أشهر رؤساء الأجهزة الرقابية الذين تولوا رئاسة جهاز هيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد عرفان جمال الدين (2015، حتى الآن) واللواء محمد عمر هيبة (2012/ 2015) ولواء أركان حرب محمد فريد التهامي (2004/ 2012) ولواء أركان حرب هتلر طنطاوي (1996/ 2004) ولواء أركان حرب أحمد عبد الرحمن ولواء أركان حرب محمود عبد الله ولواء أركان حرب كمال الغز.

أبرز القضايا
ومن أبرز قضايا الفساد التي اكتشفها جهاز هيئة الرقابة الإدارية، قضية الأراضي المنهوبة التي تم القبض فيها على وزير الزراعة صلاح هلال، الاثنين الماضي، لتورطه في قضية فساد كبرى، وذلك بعد دقائق من استقالته وتركه الوزارة.

وسيمثل وزير الزراعة أمام النيابة المختصة خلال ساعات للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، وجاء القبض على «هلال»، بعد دقائق من قيامه بتقديم استقالته بمجلس الوزراء وقبول المجلس لها، حيث استقل سيارته بعد خروجه من مبنى المجلس، وتتبعته سيارة تابعة لهيئة الرقابة الإدارية، والتي أوقفته في ميدان التحرير (وسط القاهرة) وألقت القبض عليه.

وقامت هيئة الرقابة الإدارية، أيضًا بكشف النقاب عن قضية فساد داخل وزارة التربية والتعليم بدأت فصولها عام 2011 واستمرت حتى انتقلت وقائعها إلى وزارة التعليم الفني.

مخالفات مالية
أكد التقرير وجود مخالفات مالية وإدارية في تطبيق البروتوكول المبرم بين قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم وشركة أمريكانا لتدريب الطلاب واستخدامها كأيدٍ عاملة مقابل مكافآت مالية للمسئولين بالتعليم الفني بمديرية تعليم القاهرة وقطاع التعليم الفني بالوزارة.

وقائع الفساد
وتضمن تقرير الرقابة الإدارية أن وقائع الفساد بدأت في 4 أغسطس 2011 بتوقيع اتفاق تعاون بين كل من محمود محمد أبو النصر بصفته رئيس قطاع التعليم الفني حينذاك، ومحمد مصطفى طلعت مدير عام السلاسل العالمية والعضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "أمريكانا" لتقديم خدمة تعليمية في مجال الفندقة والمطاعم، وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل بعد تدريب الطلاب عمليا بمطاعم الشركة على أن يحصل الطالب على مقابل مادي شهري من أمريكانا إلى جانب التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث بمعرفة الشركة تحت إشراف ومتابعة وزارة التعليم والتعليم الفني بالقاهرة.

وقالت الرقابة الإدارية إنه بفحص إجراءات صرف المكافأة الخاصة بلجان الإشراف على المشروع للعاملين بإدارة التعليم الفني بمديرية تعليم القاهرة، تبين وجود مخالفات مالية جسيمة تمثلت في صرف الشركة مكافآت الإشراف للجنة إدارة المشروع بالمديرية "التعليم الفني"، عن طريق تحرير شيكات اسمية لكل من وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ومدير إدارة التعليم الفني ومدير إدارة التعليم الفندقي وموجه عام المواد الفندقية بالمديرية غير قابلة للتظهير بالمخالفة للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 446 لسنة 2012 بشأن تحصيل المبالغ التي تلتزم الشركة بسدادها بموجب قسائم 123 ت. ث وتورد بحساب المدرسة المشاركة بالبرنامج أولًا بأول.

وجاء بتقرير الرقابة الإدارية أن أمريكانا صرفت مكافآت لجنة إدارة المشروع بالمدارس الثلاث المشاركة، وهي مدارس شبرا الثانوية التجارية والزيتون الفنية التجارية والثانوية التجارية بعابدين، عن طريق تحرير شيكات بأسماء تلك المدارس وصرفها للعاملين دون إيداعها بحساب المدرسة بالمخالفة للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 446.

وأعلنت الهيئة عن تعديلها الهيكل التنظيمي، واستحداثها قطاعات لتنمية الموارد البشرية وللرقابة الوقائية ولدعم الاستثمار، ومتابعة المشروعات القومية، كما تم تصعيد الكفاءات من كوادر الهيئة من الشباب بعيدًا عن نظام الترقية التقليدي بالأقدمية المطلقة.

687 جريمة جنائية
وأثمرت جهود الهيئة عن الآتي: إبداء الرأي في "8933" مرشحا لشغل وظائف الإدارة العليا، وبعض الوظائف القيادية بالدولة، كما تم ضبط "687" جريمة جنائية شملت عدد 2859 متهما، أحيلوا للنيابات المختلفة، وتم فحص 547 شكوى، والتنسيق مع مسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك في ضوء ما تكشف من وجود مخالفات وتجاوزات يلزم تصويبها، وتم فحص 2634 عملا ميدانيا يتضمن دراسات وبحث مخالفات ومرور ميداني من ضمنها 493 خبرا تم نشره بوسائل الإعلام المختلفة بشأن أوجه الخلل والقصور في مواقع الإنتاج والخدمات، كما تم فحص وإجراء التحريات في 1757 مطلبا من قطاعات الدولة المختلفة (تكليفات، احتياجات وبلاغات واردة من جهات التحقيق المختلفة المشاركة في حضور اللجان الخارجية)

وعن أبرز النتائج المحققة من الأعمال الرقابية، أسفرت متابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنتها الأعمال الرقابية الصادرة عن تحقيق نتائج إيجابية أبرزها الآتي: التحقيق في العائد المادي: تحقيق عائد ووفر مادي، تم تحصيله، بما قيمته نحو 926.93 مليون جنيه ناتج مما تم فحصه من موضوعات وما تم ضبطه من قضايا.

كما تم تحديد ورصد مال عام متوقع جاري اتخاذ إجراءات تحصيله بما قيمته نحو 3.461.49 مليار جنيه.

وتم توجيه بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة لهم وغير المستغلة بما قيمته 1.117.18 مليار جنيه، وكذلك تصريف مخزون راكد بما قيمته نحو 465.68 مليون جنيه.

تقييم أداء الموظف العام
وعن تقييم الهيئة لأداء الموظف العام، تمت إحالة 1187 موظفا للنيابة العامة وجاري التحقيق معهم، وإحالة 203 موظفين للنيابة الإدارية وجاري التحقيق معهم، فضلا عن تنحية ونقل 167 موظفا عاما من مواقعهم لوظائف أخرى، وتوقيع جزاء إداري على 718 موظفا عاما.

لقاءات مع رجال الأعمال
وفي مجال دعم الاستثمار عقدت الهيئة عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك مسئولي الكيانات والجمعيات النوعية للمستثمرين للوقوف على المشاكل التي تواجههم في تنفيذ المشروعات، والتدخل لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وإحدى شركات الإلكترونيات الأجنبية العاملة في مصر لإنهاء إجراءات عدد من الشهادات الجمركية.

كما تدخلت الهيئة لإنهاء الخلاف بين مستثمر عربي وهيئة التنمية السياحية، والتي تَحول دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ. 

وتدخلت أيضا الهيئة لإنهاء المعوقات التي تواجه تنفيذ إحدى شركات التنمية العمرانية لتعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمارينا العلمين.

إنهاء المعوقات بعدد من الشركات
كما فحصت الهيئة تضرر إحدى شركات الحديد والصلب من مصلحة الضرائب المصرية، وتدخلت الهيئة لإنهاء بعض المعوقات التي تواجه إحدى شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها ببعض المحافظات.

فضلا عن فحص الهيئة تضرر إحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية من توقف مشروعها الزراعي بواحة الفرافرة، بفحص تضرر بعض المسئولين في قطاع السياحة، بالإضافة إلى مراجعة موقف المصانع المتوقفة والمتعثرة.

دعم القوافل الطبية
كما تم إعداد مقترح بدمج فكرة دعم القوافل الطبية ليتم تطبيقه من خلال هيئة المواصفات والجودة ليكون أحد أشكال المشاركة المجتمعية التي تساهم في رفع العبء عن الحكومة، وتُنمِى العلاقة بين المستثمرين والمجتمع المدني.

وتمكنت الهيئة من تطبيق الرقابـــــة المانعـــــــــــة من خلال الكشف المبكر عن بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام بالتعاون مع السادة المسئولين بالدولة مما استوجب اتخاذ إجراءات نحو إيقاف أو تصويب بعض المناقصات والتعاقدات بما قيمته 1.914.26 مليار جنيه، وكذلك وضعت الهيئة ضوابط لسد الثغرات بعدد 369 موقعا.

وفيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات العام حققت الهيئة بعض الأعمال الرقابية التي نفذتها الهيئة نتائج إيجابية، أسفرت عن رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمة العامة المقدمة للمواطنين بعدد 179 موقعا خدميا (طبي، تعليمي، مرافق عامة)

 كما شاركت الهيئة في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية مع باقي الأجهزة المعنية بالدولة، وعقد العديد من ورش العمل للجهات المشاركة في التنفيذ لوضع آلية تنفيذها.

32 دورة تدريبية
وفى إطار تفعيل دور الهيئة في الرقابة الوقائية لمنع الفساد، ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية، ولتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عقدت الهيئة 32 دورة تدريبية بمركز التدريب بالهيئة للتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بإجمالي عدد 640 متدربا من الكوادر الإدارية والقيادات بالوزارات المختلفة.

كما شاركت الهيئة في إعداد تقرير التقييم الذاتي للتشريعات واللوائح والتدابير المصرية وتوافقها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال ما تقوم به الهيئة من اجتماعات دورية للتنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية للحد من ظاهرة الفساد ومكافحته.

وفي مجال التعاون الدولي استقبلت الهيئة 65 زائرا ومسئولا أجنبيا ضمن 17 وفدا، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال تلك الوفود الأجنبية، فضلا عن  توقيع وتجديد 10 مذكرات تفاهم مع أجهزة مناظرة وحضور 3 مؤتمرات داخلية، كما عقدت الهيئة 10 دورات تدريبية لأعضائها و3 دورات تدريبية لأعضاء أجهزة مناظرة.