تباين آراء الخبراء حول ثبات تصنيف "موديز" للاقتصاد المصرى

 أكد اقتصاديون، أن ثبات تصنيف مصر الائتمانى "عند المستوى السلبى" الذى أصدرته مؤسسة "مودي " العالمية مؤخرا، يعود إلى عدم تطور آداء الاقتصادي، وثبات موقف المدفوعات الخارجية لمصر، وكذلك الاحتياطي النقدى الأجنبي بالبنك المركزى، عند 15 مليار دولار منذ مارس الماضي.أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور حمدي عبد العظيم، إلى أن تثبيت"موديز" لتصنيفها الائتماني لسندات الحكومة المصرية عند التصنيف B2، أمر يدعو للتفاؤل، علي الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، كانخفاض الاحتياطي، والزيادة في ميزانية الدين المحلي، التي تجاوزت الـ 136 مليار دولار.وأوضح "عبدالعظيم" أن ثبات تصنيف مصر الائتماني، ليس دليلا علي تحسن الأمور الاقتصادية، لكنه مؤشراً على عدم تدهورها، ساعد في ذلك الاستثمارات التي من المتوقع دخولها مصر خلال الفترة المقبلة، والمساعدات الأجنبية والعربية لمصر.كما نوه "عبدالعظيم" إلى أن تحركات الرئيس المصري في الفترة الأخيرة، كزيارته للصين، زاد من طمأنة المستثمرين، وعودة ثقتهم في اقتصاد البلاد، وحمي سندات الحكومة المصرية من التراجع في تصنيفها من قبل "موديز"، حيث أكدت قدرة مصر في الإصلاح الاقتصادي، كذلك تلقي مصر المساعدات المالية من قطر والسعودية مؤكدا أن نظرة "موديز" السلبية للحالة الاقتصادية في مصر أمر طبيعي، خاصة أننا نعاني من عجز بلغ 12 مليار دولار في ميزان المدفوعات وانخفاض في معدل النمو وارتفاع في التضخم و من ثم غلاء الأسعار.أكد الدكتور رشاد عبده- الخبير الاقتصادى رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية-، أن ثبات "تصنيف موديز" عن المستوى الثابت السلبى, يعود لعدة عوامل, أبرزها: ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إلى 170 مليار جنيه.وأشار "عبده" إلى أن تصنيف الوكالات الدولية يحدد قدرة أي دولة على الاقتراض، والسداد، وبالتالي الجدوى الاستثمارية بداخلها.