ننشر نص شهادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق في «التخابر»
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، لأقوال اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، وأكد أنه العمل الذي شغله هو رئيس هيئة الرقابة الإدارية من 2 سبتمبر 2012 وحتى مارس 2015.
ووجهت المحكمة عدة أسئلة إليه وهي..
س: ما هي طبيعة المعلومات التي كنت تحيط بها المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية في الفترة من 30 يونيو وحتى 4 يوليو؟
ج: المشاكل الموجودة في الأعمال الجارية التي تمس الوظيفة العامة.
س: هل كانت هذه المعلومات بناء على طلب من المتهم الأول أو أن طبيعة العمل تُلزم ذلك دون طلب؟
ج: هناك بعض التقارير كتبت بناء على طلبه وهناك أخرى بدون طلب منه.
س: كيف يتم تكليفك بذلك؟
ج: من خلال مقابلة شخصية.
س: كيف يتم عرض المعلومات؟
ج: التقارير تكتب وترسل إلى البريد ومنها إلى الأجهزة الموجودة بالرئاسة ثم تعرض على الرئيس ومكتوب عليها "سري جدا – لا تفتح إلا بمعرفة الرئيس"، وحميعها تقارير مكتوبة وليست شفوية، حتى لو كانت بناء على تعليمات شفوية.
س: ما هي الدورة التي تمر بها تلك التقارير؟
ج: إما عن طريق مندوب خاص من إدارة الأمن ويوثق ذلك من خلال دار الموثوقات، ويتم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية ويتم الإمضاء عليها بالاستلام..
س: من الذي كان يتولى عرض المعلومات على المتهم الأول؟
ج: أنا لا أعلم من يتولى ذلك داخل رئاسة الجمهورية لأن مسئوليتي تنتهي عند التسليم إلى هذه الجهة.
س: هل تعرف من يتولى مكاتبات هيئة الرقابة الإدارية التي تصل إلى المتهم الأول؟
ج: لا أعرف.
س: من الذي كان يتسلم التقارير الواردة من هيئة الرقابة الإدارية إلى رئاسة الجمهورية؟
ج: الموظف المختص
س: كيف كانت ترسل التقارير؟
ج: عن طريق مظروف مغلق مدون عليه سري للغاية ومدون عليه لا يفتح إلا بمعرفة سيادته.
س: ما هي درجات السرية في تلك التقارير التي ترسل من الهيئة إلى الرئاسة؟
ج: هي درجات معمول بها في الهيئات الأمنية هي سري وسري للغاية وسري جدا وتقدرها يرجع للراسل.
ولم يكن هناك تقارير أرسلت بدرجة سري للغاية في خلال رئاسة مرسي للجمهورية.
س: هل هناك أسلوب خاص لحفظ ملفات السري للغاية أو غيرها وهل هناك تعليمات بذلك؟
ج: هناك أرشيف سري خاص بالمكتب وينال التأمين الخاص به.
س: ما هي الآلية التي تعلم منها تمام العرض لما تمت كتابته من تقارير؟
ج: لا توجد آليه محددة بخلاف أني أرسلت التقرير واطمأن منه على وصوله وتفهمه لمضمونها ولدي ما يثبت إرسال تلك التقارير إلى الرئاسة.
س: قررت أنك تتأكد من وصول التقارير من اللقاءات الدورية أو إعادة المناقشة فكيف كان يتم ذلك؟
ج: اللقاءات الدورية كانت تحدث كلما استدعى الأمر أو عندما كان هناك توجيهات من رئيس الجمهورية لفحص موضوعات معينة، تكون بتكليف منه ولا توجود مقابلات دورية بتواريخ منتظمة ومواعيد محددة.
وهنا أمرت المحكمة بفض حرز الحقيبة التي تحوي الأوراق والمستندات المضبوطة، بمسكن المتهم محمد عادل الكيلاني، وأخرجت المظروف الذي يحمل رقم 19، وهو أبيض اللون مدون عليه عدد 8 حافظة مدون عليها الرقابة الإدارية – تقارير صادرة من الرقابة الإدارية إلى رئاسة الجمهورية، وقامت المحكمة بإخراج محتويات المظروف لمواجهة الشاهد بها.
س: ما هي طبيعة المعلومات التي كنت تحيط بها المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية في الفترة من 30 يونيو وحتى 4 يوليو؟
ج: المشاكل الموجودة في الأعمال الجارية التي تمس الوظيفة العامة.
س: هل كانت هذه المعلومات بناء على طلب من المتهم الأول أو أن طبيعة العمل تُلزم ذلك دون طلب؟
ج: هناك بعض التقارير كتبت بناء على طلبه وهناك أخرى بدون طلب منه.
س: كيف يتم تكليفك بذلك؟
ج: من خلال مقابلة شخصية.
س: كيف يتم عرض المعلومات؟
ج: التقارير تكتب وترسل إلى البريد ومنها إلى الأجهزة الموجودة بالرئاسة ثم تعرض على الرئيس ومكتوب عليها "سري جدا – لا تفتح إلا بمعرفة الرئيس"، وحميعها تقارير مكتوبة وليست شفوية، حتى لو كانت بناء على تعليمات شفوية.
س: ما هي الدورة التي تمر بها تلك التقارير؟
ج: إما عن طريق مندوب خاص من إدارة الأمن ويوثق ذلك من خلال دار الموثوقات، ويتم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية ويتم الإمضاء عليها بالاستلام..
س: من الذي كان يتولى عرض المعلومات على المتهم الأول؟
ج: أنا لا أعلم من يتولى ذلك داخل رئاسة الجمهورية لأن مسئوليتي تنتهي عند التسليم إلى هذه الجهة.
س: هل تعرف من يتولى مكاتبات هيئة الرقابة الإدارية التي تصل إلى المتهم الأول؟
ج: لا أعرف.
س: من الذي كان يتسلم التقارير الواردة من هيئة الرقابة الإدارية إلى رئاسة الجمهورية؟
ج: الموظف المختص
س: كيف كانت ترسل التقارير؟
ج: عن طريق مظروف مغلق مدون عليه سري للغاية ومدون عليه لا يفتح إلا بمعرفة سيادته.
س: ما هي درجات السرية في تلك التقارير التي ترسل من الهيئة إلى الرئاسة؟
ج: هي درجات معمول بها في الهيئات الأمنية هي سري وسري للغاية وسري جدا وتقدرها يرجع للراسل.
ولم يكن هناك تقارير أرسلت بدرجة سري للغاية في خلال رئاسة مرسي للجمهورية.
س: هل هناك أسلوب خاص لحفظ ملفات السري للغاية أو غيرها وهل هناك تعليمات بذلك؟
ج: هناك أرشيف سري خاص بالمكتب وينال التأمين الخاص به.
س: ما هي الآلية التي تعلم منها تمام العرض لما تمت كتابته من تقارير؟
ج: لا توجد آليه محددة بخلاف أني أرسلت التقرير واطمأن منه على وصوله وتفهمه لمضمونها ولدي ما يثبت إرسال تلك التقارير إلى الرئاسة.
س: قررت أنك تتأكد من وصول التقارير من اللقاءات الدورية أو إعادة المناقشة فكيف كان يتم ذلك؟
ج: اللقاءات الدورية كانت تحدث كلما استدعى الأمر أو عندما كان هناك توجيهات من رئيس الجمهورية لفحص موضوعات معينة، تكون بتكليف منه ولا توجود مقابلات دورية بتواريخ منتظمة ومواعيد محددة.
وهنا أمرت المحكمة بفض حرز الحقيبة التي تحوي الأوراق والمستندات المضبوطة، بمسكن المتهم محمد عادل الكيلاني، وأخرجت المظروف الذي يحمل رقم 19، وهو أبيض اللون مدون عليه عدد 8 حافظة مدون عليها الرقابة الإدارية – تقارير صادرة من الرقابة الإدارية إلى رئاسة الجمهورية، وقامت المحكمة بإخراج محتويات المظروف لمواجهة الشاهد بها.
س: هل تذكر كيف تم عرض التقرير الذي يحمل رقم 1 / 574 المؤرخ 4 فبراير 2013، الخاص بإجراء التحريات عن بعض العاملين السابقين برئاسة الجمهورية الذي يحمل درجة سري جدا وهو موجه إلى المتهم الأول بصفته ومزيل بتوقيعك؟
ج: الوثيقة صحيحة وهي بالفعل بتوقيعي، وهي صادرة من هيئة الرقابة الإدارية بتكليف شفوي عن هؤلاء العاملين، وتم العرض عن طريق البريد وتم بالطريقة والأسلوب المتبع وأنا لم أعرضه شخصيا.
س: هل تم إرسال هذه التحريات في مظروف مغلق أم في غلاف فقط كما هو معروض الآن؟
ج: لا كان مغلقا ومرسلا إلى رئاسة الجمهورية ودون عليها سري جدا.
س: هل تذكر الوثيقة رقم 38 / 6748 المؤرخة 23 ديسمبر 2012 التي يتصدرها كتاب مزيل بتوقيعك تحمل درجة سري جدا وهي بشأن استخدام الطاقة المدعمة؟
ج: الوثيقة صحيحة وهي دراسة أعدتها الهيئة عن الطاقة وعدم استخدامها الرشيد، وهو صدر بدون تكليف ولكن لإحاطة رئيس الجمهورية وتم عرضها على المختصين وأرسلت إلى الرئاسة بالبريد في مظروف سري جدا وعليه عبارة لا يفتح إلا بمعرفة سيادته.
س: كيف تم إرسال هذا التقرير إلى المتهم الأول بصفته؟
ج: بالبريد العادي بعد إجراءات الأمن المتبعة.
س: هل أرسل هذا المظرف مغلقا أم كان مفتوحا؟
ج: كان مغلقا ومكتوب عليه سري جدا وعليه عبارة لا يفتح إلا بمعرفة سيادته.
س: ما معلوماتك عن تقرير الذي يحمل رقم قيد 35 / 6785 مؤرخ 25 ديسمبر 2012 ويتصدره كتاب موجه إلى المتهم الأول بصفته ومزيل بتوقيعك، ويتضمن التقرير المخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية من وزارة الزراعة الذي يحمل درجة سري جدا؟
ج: الوثيقة صادرة من الهيئة والتوقيع صحيح وتم إرساله بواسطة مندوب البريد العادي، وموضوع الفحص كان هناك مخالفات مالية تم الوقوف على مرتكبيها وأرسل إلى رئيس الجمهورية للإحاطة ويحمل سري جدا وتم إرساله من مندوب البريد من الهيئة إلى رئاسة الجمهورية وأرسل في مظروف مغلق.
س: هل كان إجراء المخالفات التي ذكرتها بتكليف من المتهم الأول أم قامت به الرقابة الإدارية باعتباره من صميم عملها؟
س: هل تم إرسال هذه التحريات في مظروف مغلق أم في غلاف فقط كما هو معروض الآن؟
ج: لا كان مغلقا ومرسلا إلى رئاسة الجمهورية ودون عليها سري جدا.
س: هل تذكر الوثيقة رقم 38 / 6748 المؤرخة 23 ديسمبر 2012 التي يتصدرها كتاب مزيل بتوقيعك تحمل درجة سري جدا وهي بشأن استخدام الطاقة المدعمة؟
ج: الوثيقة صحيحة وهي دراسة أعدتها الهيئة عن الطاقة وعدم استخدامها الرشيد، وهو صدر بدون تكليف ولكن لإحاطة رئيس الجمهورية وتم عرضها على المختصين وأرسلت إلى الرئاسة بالبريد في مظروف سري جدا وعليه عبارة لا يفتح إلا بمعرفة سيادته.
س: كيف تم إرسال هذا التقرير إلى المتهم الأول بصفته؟
ج: بالبريد العادي بعد إجراءات الأمن المتبعة.
س: هل أرسل هذا المظرف مغلقا أم كان مفتوحا؟
ج: كان مغلقا ومكتوب عليه سري جدا وعليه عبارة لا يفتح إلا بمعرفة سيادته.
س: ما معلوماتك عن تقرير الذي يحمل رقم قيد 35 / 6785 مؤرخ 25 ديسمبر 2012 ويتصدره كتاب موجه إلى المتهم الأول بصفته ومزيل بتوقيعك، ويتضمن التقرير المخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية من وزارة الزراعة الذي يحمل درجة سري جدا؟
ج: الوثيقة صادرة من الهيئة والتوقيع صحيح وتم إرساله بواسطة مندوب البريد العادي، وموضوع الفحص كان هناك مخالفات مالية تم الوقوف على مرتكبيها وأرسل إلى رئيس الجمهورية للإحاطة ويحمل سري جدا وتم إرساله من مندوب البريد من الهيئة إلى رئاسة الجمهورية وأرسل في مظروف مغلق.
س: هل كان إجراء المخالفات التي ذكرتها بتكليف من المتهم الأول أم قامت به الرقابة الإدارية باعتباره من صميم عملها؟
ج: موضوع الفحص كان من خلال معلومات وردت إلى الهيئة وقمنا بعملنا بشأنه وتم عرضه على الرئاسة للإحاطة ولم أعلم من الذي تولى عرض ذلك على رئيس الجمهورية.
س: ما معلوماتك عن التقرير الذي يحمل قيد 2 / 575 مؤرخ 4 فبراير 2013 الذي يتصدره كتاب موجه إلى المتهم بصفته ومزيل بتوقيعك ويحمل درجة سري جدا الذي يدور حول ارتكاب مساهمي إحدى الشركات لجرائم غسل الأموال من خلال علاقتهم بكبار التجار بالدولة؟
ج: الوثيقة صحيحة صادرة من الهيئة والتوقيع صحيح وهو أصل وليست صورة، وشأنه شأن ما سبق عرضه وتم إرساله بواسطة مندوب البريد من الهيئة إلى رئاسة الجمهورية.
س: ما معلوماتك عن التقرير الذي يحمل رقم 2 / 6687 المؤرخ 19 ديسمبر 2012 ومزيل بتوقيعك الذي يدور عن معلومات حول ارتكاب مساهمي إحدى الشركات لجرائم غسل الأموال من خلال علاقتهم بكبار التجار بالدولة؟
ج: هو نفس الموضوع في المذكرة السابقة، ولكن التقرير السابق كان بطريقة مختصرة، وهذا التقرير هو مذكرة الفحص الأصلية الذي يحتوي على التفاصيل الكاملة وهو تقرير صادر من الهيئة إلى رئاسة الجمهورية.
س: ما معلوماتك عن التقرير الذي يحمل رقم قيد 42 / 577 المؤرخ 4 فبراير 2013 يتصدره كتاب موجه إلى المتهم بصفته ومزيل بتوقيعك ويحمل درجة سري جدا، الذي يدور حول بيان بأوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال في منطقة شمال غرب خليج السويس؟
ج: هو صحيح وهو صادر إلى رئاسة الجمهورية وكان نتيجة لمعلومات وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية، وتم إرسالها إلى الرئاسة للإحاطة وقامت الهيئة من جانبها للعمل مع المختصين لاسترداد تلك الأراضي.
س: هل كان إجراء التحريات حول تلك المعلومات بناء على طلب من المتهم الأول أم كانت من صميم عمل الرقابة وقامت به من تلقاء نفسها؟
ج: موضوع الفحص كان بناء على معلومات وردت إلى الهيئة وتم العمل بشأنها بدون توجيهات من الرئاسة.
س: ما معلوماتك عن التقرير لا يحمل رقم قيد الذي يتصدره كتاب موجه إلى المتهم بصفته ومزيل بتوقيعك ويحمل درجة سري جدا، وقد تلاحظ للمحكمة أنه غير مختوم بخاتم الجمهورية بخلاف باقي التقارير، الذي يتضمن بشأن اعتراض أحد المسئولين بالدولة على تعيين أحد المظاهرات ومرفق به أسطوانة مدمجة؟
ج: هو تقرير أصل بالفعل ويحمل توقيعي والموضوع كان شكوى كانت ضد أحد الوزراء التي سارت عليه أزمة آنذاك في الإعلام، وكان مطلوب الرد فورا وأتذكر أني أرسلته دون أن أجري الإجراءات خان الرئاسة وغيرها، والتقرير يحتوي أوجه الاعتراضات المضادة لتعيين ذلك الوزير.
س: ولماذا لم يحمل رقم قيد ولم يبصم بخاتم شعار الجمهورية بخلاف باقي التقارير السرية جدا؟
ج: هو طلب في فترة زمنية قصيرة لمعرفة مخالفات ذلك الوزير، وصدر ليلا بعد إنهاء الأعمال في الهيئة، ولم يكن هناك موظفون مسئولون عن الخاتم لشعار الجمهورية وكان يكفي توقيعي عليه كرئيس للهيئة.
س: ما معلوماتك حول وجود بيان عددي موضحا به تقارير الرقابة الإدارية الواردة إلى المتهم الأول بصفته وهل هو صادر من الهيئة علما بأنه لا يحمل شعار الهيئة إلا أنه موجود داخل غلاف خاص بالهيئة وغير مزيل بأي توقيعات وما مدى سرية ذلك المستند؟
ج: هو معد داخل رئاسة الجمهورية ولم يعرض علينا وغير صادر من الرقابة الإدارية ويمكن أن يستخدم الغلاف لأنه مأخوذ من تقارير أخرى.
س: هل علمت بوسيلة ما عرض كل من هذه التقارير على المتهم الأول بصفته؟
ج: في اللقاءات الدورية كنا نعرف أنها وصلت ولكن لم يكن بيني وبين رئيس الجمهورية الأسبق أي حوار بشأنها.
س: كيف قررت قبل الآن بقليل أنك علمت بعرضها عليه شخصيا؟
ج: أنا اتكلمت على مجمل التقارير وليس بشأن تلك التقارير بشكل خاص، وهذه التقارير تدخل ضمن المجمل وليس لها خصوصية.
س: هل يتم إثبات تسليم التقارير إلى رئاسة الجمهورية في دفاتر خاصة بهيئة الرقابة الإدارية؟
ج: نعم دفاتر يدون بها اسم المندوب ومستند يوقع عليه المستلم من رئاسة الجمهورية.
س: ما مدى سرية ما حوته المستندات التي عرضت عليك الآن؟
ج: هيئة الرقابة الإدارية صميم عملها مراقبة الشأن الداخلي للإدارات، ونحن قدرنا أن تلك التقارير لها خصوصية لأننا نستدعي معلوماتنا من كل أجهزة الدولة ومنها التي تحمل سرية البيانات، ومن هنا جاءت سرية التقارير التي كتبت وأرسلت إلى رئاسة الجمهورية.
س: هل يجوز تداول معلوماتها خارج الرئاسة؟
ج: يمكن ذلك في حالة أن قرر إحالة التقرير للمسألة للجهات الخاصة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا.
س: ما قولك وقد تم ضبط هذه التقارير التي قررت أنها أصول لمستندات لدى المتهم محمد عادل الكيلاني في مسكنه ضمن أوراق ومستندات أخرى خاصة برئاسة الجمهورية؟
ج: من الممكن أن تكون سرية هذه التقارير قد يعرض البلاد إلى الخطر.
س: من المسئول عن تسريب تلك التقارير التي قررت أنها أرسلت بمظروف معنون باسم المتهم الأول ولا يفتح إلا بمعرفته الشخصية؟
ج: لا أعلم من المسئول، ولكن في العموم يكون المسئولون عن مكتب رئيس الجمهورية المنوط بهم الحفاظ على سرية وأرشفة أي مستند داخل مكتب الرئاسة.
س: ما معلوماتك عن التقرير الذي يحمل قيد 2 / 575 مؤرخ 4 فبراير 2013 الذي يتصدره كتاب موجه إلى المتهم بصفته ومزيل بتوقيعك ويحمل درجة سري جدا الذي يدور حول ارتكاب مساهمي إحدى الشركات لجرائم غسل الأموال من خلال علاقتهم بكبار التجار بالدولة؟
ج: الوثيقة صحيحة صادرة من الهيئة والتوقيع صحيح وهو أصل وليست صورة، وشأنه شأن ما سبق عرضه وتم إرساله بواسطة مندوب البريد من الهيئة إلى رئاسة الجمهورية.
س: ما معلوماتك عن التقرير الذي يحمل رقم 2 / 6687 المؤرخ 19 ديسمبر 2012 ومزيل بتوقيعك الذي يدور عن معلومات حول ارتكاب مساهمي إحدى الشركات لجرائم غسل الأموال من خلال علاقتهم بكبار التجار بالدولة؟
ج: هو نفس الموضوع في المذكرة السابقة، ولكن التقرير السابق كان بطريقة مختصرة، وهذا التقرير هو مذكرة الفحص الأصلية الذي يحتوي على التفاصيل الكاملة وهو تقرير صادر من الهيئة إلى رئاسة الجمهورية.
س: ما معلوماتك عن التقرير الذي يحمل رقم قيد 42 / 577 المؤرخ 4 فبراير 2013 يتصدره كتاب موجه إلى المتهم بصفته ومزيل بتوقيعك ويحمل درجة سري جدا، الذي يدور حول بيان بأوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال في منطقة شمال غرب خليج السويس؟
ج: هو صحيح وهو صادر إلى رئاسة الجمهورية وكان نتيجة لمعلومات وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية، وتم إرسالها إلى الرئاسة للإحاطة وقامت الهيئة من جانبها للعمل مع المختصين لاسترداد تلك الأراضي.
س: هل كان إجراء التحريات حول تلك المعلومات بناء على طلب من المتهم الأول أم كانت من صميم عمل الرقابة وقامت به من تلقاء نفسها؟
ج: موضوع الفحص كان بناء على معلومات وردت إلى الهيئة وتم العمل بشأنها بدون توجيهات من الرئاسة.
س: ما معلوماتك عن التقرير لا يحمل رقم قيد الذي يتصدره كتاب موجه إلى المتهم بصفته ومزيل بتوقيعك ويحمل درجة سري جدا، وقد تلاحظ للمحكمة أنه غير مختوم بخاتم الجمهورية بخلاف باقي التقارير، الذي يتضمن بشأن اعتراض أحد المسئولين بالدولة على تعيين أحد المظاهرات ومرفق به أسطوانة مدمجة؟
ج: هو تقرير أصل بالفعل ويحمل توقيعي والموضوع كان شكوى كانت ضد أحد الوزراء التي سارت عليه أزمة آنذاك في الإعلام، وكان مطلوب الرد فورا وأتذكر أني أرسلته دون أن أجري الإجراءات خان الرئاسة وغيرها، والتقرير يحتوي أوجه الاعتراضات المضادة لتعيين ذلك الوزير.
س: ولماذا لم يحمل رقم قيد ولم يبصم بخاتم شعار الجمهورية بخلاف باقي التقارير السرية جدا؟
ج: هو طلب في فترة زمنية قصيرة لمعرفة مخالفات ذلك الوزير، وصدر ليلا بعد إنهاء الأعمال في الهيئة، ولم يكن هناك موظفون مسئولون عن الخاتم لشعار الجمهورية وكان يكفي توقيعي عليه كرئيس للهيئة.
س: ما معلوماتك حول وجود بيان عددي موضحا به تقارير الرقابة الإدارية الواردة إلى المتهم الأول بصفته وهل هو صادر من الهيئة علما بأنه لا يحمل شعار الهيئة إلا أنه موجود داخل غلاف خاص بالهيئة وغير مزيل بأي توقيعات وما مدى سرية ذلك المستند؟
ج: هو معد داخل رئاسة الجمهورية ولم يعرض علينا وغير صادر من الرقابة الإدارية ويمكن أن يستخدم الغلاف لأنه مأخوذ من تقارير أخرى.
س: هل علمت بوسيلة ما عرض كل من هذه التقارير على المتهم الأول بصفته؟
ج: في اللقاءات الدورية كنا نعرف أنها وصلت ولكن لم يكن بيني وبين رئيس الجمهورية الأسبق أي حوار بشأنها.
س: كيف قررت قبل الآن بقليل أنك علمت بعرضها عليه شخصيا؟
ج: أنا اتكلمت على مجمل التقارير وليس بشأن تلك التقارير بشكل خاص، وهذه التقارير تدخل ضمن المجمل وليس لها خصوصية.
س: هل يتم إثبات تسليم التقارير إلى رئاسة الجمهورية في دفاتر خاصة بهيئة الرقابة الإدارية؟
ج: نعم دفاتر يدون بها اسم المندوب ومستند يوقع عليه المستلم من رئاسة الجمهورية.
س: ما مدى سرية ما حوته المستندات التي عرضت عليك الآن؟
ج: هيئة الرقابة الإدارية صميم عملها مراقبة الشأن الداخلي للإدارات، ونحن قدرنا أن تلك التقارير لها خصوصية لأننا نستدعي معلوماتنا من كل أجهزة الدولة ومنها التي تحمل سرية البيانات، ومن هنا جاءت سرية التقارير التي كتبت وأرسلت إلى رئاسة الجمهورية.
س: هل يجوز تداول معلوماتها خارج الرئاسة؟
ج: يمكن ذلك في حالة أن قرر إحالة التقرير للمسألة للجهات الخاصة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا.
س: ما قولك وقد تم ضبط هذه التقارير التي قررت أنها أصول لمستندات لدى المتهم محمد عادل الكيلاني في مسكنه ضمن أوراق ومستندات أخرى خاصة برئاسة الجمهورية؟
ج: من الممكن أن تكون سرية هذه التقارير قد يعرض البلاد إلى الخطر.
س: من المسئول عن تسريب تلك التقارير التي قررت أنها أرسلت بمظروف معنون باسم المتهم الأول ولا يفتح إلا بمعرفته الشخصية؟
ج: لا أعلم من المسئول، ولكن في العموم يكون المسئولون عن مكتب رئيس الجمهورية المنوط بهم الحفاظ على سرية وأرشفة أي مستند داخل مكتب الرئاسة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
