«القوى العاملة» تزعم: 4 اتحادات عمالية أشادت بمشروع قانون العمل
زعمت وزارة القوى العاملة والهجرة، في بيان لها اليوم، أن 4 اتحادات عمالية مستقلة في اجتماعهم مع الوزيرة الدكتورة ناهد عشري، أشادوا بمشروع قانون العمل، ومسودته النهائية المطروحة للنقاش.
وأوضح البيان الصادر اليوم، أن كلا من سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، ونهى مرشد، ورفعت حسين، ممثلين عن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وأحمد خيري، رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وعصام عزمي، ووليد خلاف، ممثلين عن اتحاد عمال مصر الحر، أكدوا أن مسودة القانون بها إيجابيات كثيرة، خاصة أنه لأول مرة ينص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال، التي كان يستمر تداولها في المحاكم أكثر من 6 سنوات.
وأشار البيان إلى أن سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أكد أن مشروع القانون الجديد نص لأول مرة، على الاهتمام بفئة كانت مهمشة وهي العمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة كبيرة من عمال مصر، وتسهم بأكثر من 50% في الاقتصاد القومي، عندما نص أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل هذه العمالة، خاصة عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر، وأن ينشأ صندوق لرعاية وحماية وتشغيل هذه الفئة من العمالة.
وأشاد "شعبان" - حسب البيان - بالنص في المشروع على إلزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامل فأكثر، استخدام الأقزام الذين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدنى 1% من إجمالي عدد العاملين لديه، فضلا عن نسبة الـ5 % المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، موافقا بذلك أحكام الدستور الجديد.
