الرقابة الإدارية تنفذ توجيهات «السيسي» بكشف الفساد.. تعدل هيكلها التنظيمي.. تضبط 687جريمة جنائية.. تحقق عائد مادي بقيمة 926،93مليون جنيه.. تحيل 1187 موظفا للنيابة العامة.. وتعقد لقاءات مع 65
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا أكدت فيه أنها بدأت تطبيق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد لقائه باللواء محمد عرفان رئيس الهيئة الرقابة الإدارية، والتي قال فيها «السيسي» لـ«عرفان»:«إن يضبط قضية فهذا يعدُّ شيئا متميزا ولكن الأكثر تميزًا أن تستبعد مسئولا ًغير كفء وغير قادر على اتخاذ القرار من موقعه ولن تنهض مصر إلا برجالها الأكفاء».
كانت تلك المقولة ضمن توجيهات «السيسي» لـ«عرفان» أثناء تكليفه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، والتي في ضوئها بدأت الهيئة عهدًا جديدًا من تطوير وتحديث أسلوب ومنهج العمل الرقابي، من خلال استغلال وتطويع إمكانيتها البشرية والمادية لتحقيق توجهاتها بما يحقق مصلحة الدولة ويتماشى مع النظم الحديثة.
وأعلنت الهيئة عن تعديلها الهيكل التنظيمي، واستحداثها قطاعات لتنمية الموارد البشرية وللرقابة الوقائية ولدعم الاستثمار، ومتابعة المشروعات القومية، كما تم تصعيد الكفاءات من كوادر الهيئة من الشباب بعيدًا عن نظام الترقية التقليدي بالأقدمية المطلقة.
وأثمرت جهود الهيئة عن الآتي: إبداء الرأي في (8933) مرشحا لشغل وظائف الإدارة العليا، وبعض الوظائف القيادية بالدولة، كما تم ضبط (687) جريمة جنائية شملت عدد (2859) متهما، أحيلوا للنيابات المختلفة، وتم فحص (547) شكوى والتنسيق مع مسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها؛ وذلك في ضوء ما تكشف من وجود مخالفات وتجاوزات يلزم تصويبها، وتم فحص (2634) عملا ميدانيا يتضمن دراسات وبحث مخالفات ومرور ميداني من ضمنها (493) خبرا، تم نشره بوسائل الإعلام المختلفة بشأن أوجه الخلل والقصور في مواقع الإنتاج والخدمات، كما تم فحص وإجراء التحريات في (1757) مطلبا من قطاعات الدولة المختلفة(تكليفات، احتياجات وبلاغات واردة من جهات التحقيق المختلفة المشاركة في حضور اللجان الخارجية).
وعن أبرز النتائج المحققة من الأعمال الرقابية، أسفرت متابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنتها الأعمال الرقابية الصادرة عن تحقيق نتائج إيجابية أبرزها الآتي: التحقيق في العائد المادي: تحقيق عائد ووفر مادي – تم تحصيله - بما قيمته نحو 926،93مليون جنيه ناتجا عن ما تم فحصه من موضوعات وما تم ضبطه من قضايا.
كما تم تحديد ورصد مال عام متوقع جار اتخاذ إجراءات تحصيله بما قيمته نحو 3،461،49 مليار جنيه.
وتم توجيه بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة إليهم وغير المستغلة بما قيمته 1،117،18 مليار جنيه، وكذلك تصريف مخزون راكد بما قيمته نحو 465،68 مليون جنيه.
وعن تقييم الهيئة لأداء الموظف العام، تم إحالة (1187) موظفا للنيابة العامة وجار التحقيق معهم، وإحالة (203) موظف للنيابة الإدارية وجار التحقيق معهم، فضلا عن تنحية ونقل (167) موظفا عاما من مواقعهم لوظائف أخرى، وتوقيع جزاء إداري على (718) موظفا عاما.
في مجال دعم الاستثمار عقد الهيئة عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك مسئولي الكيانات والجمعيات النوعية للمستثمرين للوقف على المشاكل التي تواجههم في تنفيذ المشروعات.التدخل لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وإحدى شركات الإلكترونيات الأجنبية العاملة في مصر لإنهاء إجراءات عدد من الشهادات الجمركية.
كما تدخلت الهيئة لإنهاء الخلاف بين مستثمر عربي وهيئة التنمية السياحية، والتي تَحول دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ.
وتدخلت أيضا الهيئة لإنهاء المعوقات التي تواجه تنفيذ إحدى شركات التنمية العمرانية لتعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمارينا العلمين.
كما فحصت الهيئة تضرر إحدى شركات الحديد والصلب من مصلحة الضرائب المصرية، وتدخلت الهيئة لإنهاء بعض المعوقات التي تواجه إحدى شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها ببعض المحافظات.
فضلا عن فحص الهيئة تضرر إحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية من توقف مشروعها الزراعي بواحة الفرافرة.بفحص تضرر بعض المسئولين في قطاع السياحة بالإضافة إلى مراجعة موقف المصانع المتوقفة والمتعثرة.
كما تم إعداد مقترح بدمج فكرة دعم القوافل الطبية ليتم تطبيقه من خلال هيئة المواصفات والجودة ليكون أحد أشكال المشاركة المجتمعية التي تساهم في رفع العبء عن الحكومة، وتُنمِى العلاقة بين المستثمرين والمجتمع المدني.
وتمكنت الهيئة من تطبيق الرقابـــــة المانعـــــــــــة من خلال الكشف المبكر عن بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام بالتعاون مع السادة المسئولين بالدولة مما استوجب اتخاذ إجراءات نحو ايقاف أو تصويب بعض المناقصات والتعاقدات بما قيمته 1،914،26 مليار جنيه، وكذلك وضعت الهيئة ضوابط لسد الثغرات بعدد 369 موقعا.
وفيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات العام حققت الهيئة بعض الأعمال الرقابية التي نفذتها الهيئة نتائج إيجابية أسفرت عن رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمة العامة المقدمة للمواطنين بعدد 179 موقعا خدميا (طبي، تعليمي، مرافق عامة).
كما شاركت الهيئة في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية مع باقي الأجهزة المعنية بالدولة، وعقد العديد من ورش العمل للجهات المشاركة في التنفيذ لوضع إليه تنفيذها.
وفى إطار تفعيل دور الهيئة في الرقابة الوقائية لمنع الفساد، ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية، ولتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عقد الهيئة 32 دورة تدريبية بمركز التدريب بالهيئة للتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بإجمالي عدد 640متدربا من الكوادر الإدارية والقيادات بالوزارات المختلفة.
كما شاركت الهيئة في إعداد تقرير التقييم الذاتي للتشريعات واللوائح والتدابير المصرية وتوافقها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وذلك من خلال ما تقوم به الهيئة من اجتماعات دورية للتنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية للحد من ظاهرة الفساد ومكافحته.
وفي مجال التعاون الدولي استقبلت الهيئة (65) زائرا ومسئولا أجنبيا ضمن (17) وفدا، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال تلك الوفود الأجنبية، فضلا عن توقيع وتجديد (10) مذكرات تفاهم مع أجهزة مناظرة وحضور (3) مؤتمرات داخلية، كما عقدت الهيئة (10) دورات تدريبية لأعضائها و(3) دورات تدريبية لأعضاء أجهزة مناظرة.
