رئيس التحرير
عصام كامل

«الزمالك بدون رصيد».. الصفقات الجديدة تفاجأ بخزينة فارغة.. إنبي لم يحصل على مقابل صفقة «كهربا».. والمقاولون يصدم بعدم صرف شيك علاء وسالم.. وسموحة يطالب النادي بقيمة صفقة «عبد

مقر نادى الزمالك
مقر نادى الزمالك

أصبحت جملة شيك بدون رصيد، صدمة يفاجأ بها كل من قام بإبرام صفقات مع نادي الزمالك مؤخرا، الذي بات مفلسا وأصبحت خزينته خاوية، بدون رصيد في وجه أندية إنبي والمقاولون وسموحة والبقية تأتي خاصة، أنه تردد في الآونة الأخيرة، أن الأزمة تكمن في أن النادي الأبيض لديه مستحقات متأخرة تقدر بـ15 مليون جنيه لدى الشركة الراعية لم يحصلها بعد الأمر الذي وضعه في موقف لا يحسد عليه مع الأندية الثلاث التي أبرم معها صفقات.


أزمة القسط الأول: كهربا إنبي
كانت البداية مع نادي إنبي، الذي فوجئ بعد إيداع الشيك الخاص بالقسط الأول من صفقة انتقال محمود كهربا، إلى نادي الزمالك، بأن الشيك بدون رصيد، ورفض البنك إيداع قيمة الشيك البالغ قيمته بـ4.5 مليون جنيه في حساب إنبى، رغم أنه تم محاولة تحصيل المبلغ في الموعد المحدد له.

وتدارك نادي إنبي الموقف، دون إبداء أي اعتراض أو إثارة المشكلة مع نادي الزمالك، خاصة بعد أن أخذ وعدا بصرف الشيك خلال الأسبوع الجاري، وما زالت المفاوضات مستمرة لحل الأزمة.

أزمة شيك «سالم» و«علاء» بالمقاولون
تكرر نفس الوضع مع مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، الذي فوجئ أيضا بعدم وجود رصيد بخزينة الزمالك مقابل الشيك الذي حصل عليه مقابل انتقال الثنائى محمد سالم وشريف علاء، للقلعة البيضاء خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ما أثار غضب مسئولي المقاولون لارتباط صرف هذه المستحقات بصرف مستحقات لاعبيه المتاخرة عن الموسم المنتهي.


أزمة سموحة
كلاكيت ثالث مرة، مع نادي سموحة، الذي صُدم هو الآخر، بعدم وجود رصيد حساب الزمالك، عند تحصيله الشيك الخاص بقيمة صفقة بيع إبراهيم عبد الخالق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وقيمتها 2 مليون و250 ألف جنيه صفر، ما آثار حفيظة مسئولي سموحة لتكرار هذا الموقف مع عدة أندية، وبدأ الشك يراودهم في حل هذه الأزمة في الوقت الراهن.

ويجري الآن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتصالات مكثفة مع مسئولي سموحة ومحمد عبد الكريم، نائب رئيس نادي المقاولون العرب، لاحتواء أزمة عدم وجود رصيد بخزينة ناديه، وطالب الأندية إمهال النادي مهلة مدتها عشرة أيام، حتى يتمكن من تحصيل مستحقاته لدى الشركة الراعية ومن ثم تسديد هذه المبالغ.
الجريدة الرسمية