«اجتنبوها يرحمكم الله»..التعليم العالي تحذر من الكيانات التعليمية غير المسجلة..سيد عطا: المعاهد والجامعات غير المذكورة في "التنسيق" وهمية..وبالقانون سننهي وجودها

ما بين تحركات جادة اتخذتها وزارة التعليم العالي، في محاولة منها لوقف ظاهرة الكيانات التعليمية الوهمية، واستمرار تفاعل عدد من أولياء الأمور مع الإعلانات والوعود التي تقدمها تلك الكيانات، أصبح من الضروري البحث عن "حل نهائي" لتلك الأزمة؛ لما لها من آثار سلبية سواء على مستوى الطلاب الذين يكتشفون وقوعهم في "فخ تعليمي" لا يقدم لهم سوى شهادة لا قيمة لها، أو على مستوى وزارة التعليم العالي التي تطارد تلك الكيانات بكل ما تمتلك من أدوات قانونية.

بداية.. حذر سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق خلف الكيانات الجامعية الوهمية، مشيرًا إلى ضرورة قيام أولياء الأمور والطلاب بالتأكد من وجود اسم الجامعة أو المعهد الخاص في كشف الجامعات والمعاهد المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، والمتاحة على موقعها الإلكتروني، مؤكدًا أن هناك 150 معهدا خاصا على موقع التنسيق، و45 معهدا حكوميا، وما دون ذلك كيان وهمي غير تابع للتعليم العالي.

"عطا" أوضح أيضًا أن هناك أكثر من 20 كيانا وهميا، تم اكتشافه خلال الفترة القليلة الماضية، وتم عمل 27 ضبطية قضائية، كما تمت مداهمة تلك الأماكن لإغلاقها وتشميعها، وذلك بعد ورود شكاوى عديدة من طلاب وأولياء أمور، بأنهم تم النصب عليهم باسم وزارة التعليم العالي، وأنهم تقدموا إلى كيانات اكتشفوا بعد ذلك أنها غير تابعة للوزارة.

وكشف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، عددا من تلك الكيانات منها "الأكاديمية البحرية التجارية المصرية بالإسكندرية، المركز العلمي بزهراء المعادي، أكاديمية النصر بالعاشر من رمضان، أكاديمية "المعرفة" للتدريب والاستشارات - التي ادعت أنها تتبع جامعة حلوان - الأكاديمية الدولية للنظم التعليمية بمنطقة الشيراتون بمصر الجديدة، الجامعة السويسرية بمدينة نصر، الأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة 5 شارع عبد الرحمن الشرقاوي بالمهندسين، والأكاديمية الكندية الأوربية".

كما أشار أيضًا، إلى أنه تم اكتشاف كيان تحت مسمى "الشركة الأوربية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة"، وتم إرسال خطاب إلى رئيس مكافحة جرائم الأموال العامة؛ للإفادة بأنه لم يصدر لها أي ترخيص، وتم توجيه نيابة البدرشين للتحقيق في وجود كيان وهمي تحت مسمى "المعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بالبدرشين".

وطمأن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أولياء الأمور والطلاب، قائلًا: "الضبطية القضائية لم تقتصر على الكيانات الوهمية فقط، لكنها طالت مقار الدروس الخصوصية الخاصة بطلاب المعاهد الفنية، وتم ضبط مكان مؤجر لطلبة المعهد العالي للدراسات التعاونية بالمنيرة أمام معهد التعاون، ومركز آخر بشارع خلوصي بالمنيل".

في سياق متصل، قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة: هذه الكيانات الجامعية الوهمية تجمع بين جريمتي النصب والتزوير، وإن المسئولين عنها لا بد أن يعاقبوا بتهمة التزوير؛ لأن الشهادة التي يحصل عليها الطالب لا يكون لها أي علاقة بالواقع، كما أن أصحاب هذه الكيانات يقومون باستغلال الرغبة الشديدة لدى العديد من طلاب الثانوية العامة في مجرد الحصول على شهادة علمية، دون النظر إلى التأهيل الذي تقدمه تلك الشهادة بعد ذلك.

وأوضح عميد كلية الحقوق السابق، أنه من المفترض عند حصول أي جامعة خاصة على ترخيص، أن تتم مراجعة كل الأوراق الخاصة بها من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، ويتم التأكد من جدية البرنامج العلمي الذي ستقدمه تلك الجامعة بعد ذلك للطلاب.

أما الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، فقال: من المفترض عند إنشاء أي جامعة خاصة أن يكون ذلك بناءً على قانون معين أو قرار، ولا بد من الحصول على موافقة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، وأي كيان أو مؤسسة تنشأ بغير تلك الطريقة يعتبر غير قانوني، ويجب معاقبة القائمين عليها بتهمة التحايل على القانون والتزوير؛ لأنه ارتكب جريمة مكتملة الأركان.

"فودة" تابع بقوله: الإجراءات المتبعة عند إنشاء أي جامعة خاصة أو معهد تتمثل في إنشاء مبنى خاص لها في البداية، ثم التقدم ببرنامجها العلمي؛ للتأكد منه ثم الحصول على الترخيص الخاص بها من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات معا، الذي بدوره يحدد القيمة العلمية للشهادة الخاصة بها.

وفي سياق متصل، طالب الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، أولياء الأمور والطلاب بالتأكد قبل الالتحاق بأي جامعة خاصة من الوضع القانوني الخاص بها؛ حتى لا يقعوا ضحية النصب من قبل تلك الكيانات الوهمية.

"بطيخ" أكد أيضًا أن وزارة التعليم العالي اتخذت إجراءات قانونية صارمة تجاه تلك الكيانات؛ للحد من انتشارها واستغلالها لأولياء الأمور والطلاب على حد سواء، لافتا النظر إلى أن مسئولية مواجهة انتشار تلك الكيانات واستمرارها، مسئولية مشتركة بين أولياء الأمور ووزارة التعليم العالي.