الرئيس التونسي يقدم مشروع قانون المصالحة مع الفاسدين في عهد «بن علي»

قدّم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مشروع قانون للمصالحة مع متورطين في جرائم فساد مالي، فأثار الجدل ووجهت تهم للسلطات بالسعي إلى "تبييض الفساد" وتكريس "الإفلات من العقاب".

ودعا قائد السبسي إلى إطلاق المسجونين من "الموظفين السامين" الذين عملوا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.

تواجه السلطات التونسية تهما بالسعي إلى "تبييض الفساد" وتكريس "الإفلات من العقاب" بعد أن طرح الرئيس الباجي قائد السبسي مشروع قانون للمصالحة مع متورطين في جرائم فساد مالي، لا سيما رجال أعمال، وإعفائهم من الملاحقة القضائية شرط إرجاع الأموال المنهوبة.

وقدم الثلاثاء الماضي، قائد السبسي لمجلس وزراء حكومة الحبيب الصيد، "مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي".

وقال عند تقديم مشروع القانون: "منذ أن قمنا بهذه المبادرة قلنا: فَلْنَطوِ الصفحة، هذا رأيي، البلاد تحتاج إلى الجميع، على الأقل من عنده أموال يشارك بها (في التنمية) وأنا عندي قناعة أن هناك كثيرا من التونسيين رجال الأعمال عندهم إمكانيات (مالية) ومستعدون للمشاركة في الحياة (الاقتصادية) في تونس لكنهم خائفون".

وتابع بأن "الموظفين السامين الذين خدموا تونس (في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على) ثلاثة أرباعهم يجرجرون في السجون في حين أنهم لم يقترفوا شيئا، وكل ما فعلوه أنهم عاشوا في منظومة فاسدة، أنا قلت هؤلاء الموظفون نعتقهم".

وقال ظافر ناجي الناطق الرسمي باسم حكومة الحبيب الصيد: إن مجلس الوزراء تبنى الثلاثاء الماضي، مشروع قانون المصالحة وأحاله إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

كان فساد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وعائلته وأصهاره، من أهم أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 يناير2011.

وفي يونيو الماضي، قال الصيد أمام البرلمان: "آلت هذه الحكومة على نفسها أن تكافح الفساد بكل أشكاله، وأقولها اليوم أمامكم بكل وضوح: لا مجال في تونس ما بعد الثورة للتطبيع والتعايش مع الفساد والفاسدين".

وخلال زيارته في مايو الماضي إلى الولايات المتحدة، أقر الرئيس التونسي في مقال رأي مشترك مع نظيره الأمريكي، نشرته صحيفة واشنطن بوست، بأن "تركة النظام القديم من سوء إدارة وفساد، لا تزال تخنق النمو الاقتصادي" في تونس.

ويهدف مشروع قانون "المصالحة"، حسبما ورد في فصله الأول، إلى "إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، تفضي إلى غلق الملفات نهائيا، وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية".

ويفترض أن تتولى الأمر "هيئة الحقيقة والكرامة"، وهي هيئة مستقلة استحدثت في ديسمبر 2013.