جدل بين الخبراء بشأن وقف استيراد القطن.. «نور الدين»: المساحة المنزرعة لا تكفي احتياجات المصانع.. الدولة أخفقت في تصدير المنتج.. «صيام»: القطن طويل التيلة يحتاج إلى معدات حديثة وتك

قررت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وقف استيراد القطن مؤقتًا من الخارج من جميع مناطق الاستيراد العالمية.

وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء: إن القرار يستهدف حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشكلات تسويقه.. مشددًا على أن الحكومة وضعت عددًا من السيناريوهات تضمن حل جميع مشكلات التسويق، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج لاستيعاب القطن المحلي وتحويله إلى صناعات تغطي الإنتاج المحلي.

قرار خاطئ
وقال الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعى: "قرار وقف استيراد القطن من الخارج خاطئ، لأن المساحة المنزرعة هذا العام أقل من المساحات المنزرعة في الأعوام السابقة، والتي تبلغ ربع مليون فدان فقط، وهى مساحة صغيرة جدا".

ولفت إلى أنه في الستينات صدر قرار بحظر استيراد القطن، لكن المساحة المنزرعة في هذا الوقت كانت تتعدى الـ2 مليون فدان، ومنذ ثلاث سنوات كانت المساحة 600 ألف فدان بعد قرار حكومة الإخوان وقف الاستيراد أما الآن فالمساحة أقل بكثير.

مصانع القطن
وأشار "نور الدين" إلى أن مصانع القطن في مصر تعتمد على الأقطان قصيرة التيلة، والتي تستوردها من الخارج، نظرا لتصنيع ملابس تخص محدودى الدخل، لافتا إلى أن أكثر من 95% من مصانع النسيج في مصر تستخدم الأقطان قصيرة التيلة المستوردة من الخارج.

وأضاف أن المساحات المنزرعة في مصر هي أقطان طويلة التيلة أو فائقة التيلة، لأغراض التصدير للخارج، وهذا يوضح أن هناك قصورا في تصدير القطن المصرى، سواء في زراعته أو تصديره.

تسويق القطن
وأشار إلى أن الدولة أخفقت في تسويق القطن المصرى للخارج، وليست المشكلة في توقف الاستيراد، لافتا إلى أنه سيقوم بفرض القطن طويل التيلة على المصانع، مما يؤدى إلى رفع أسعار الملابس على محدودى الدخل، نظرا لأن القطن المستورد من الخارج قصير التيلة، ويبلغ سعر القنطار منه 600 جنيه، أما القطن المصرى طويل التيلة فيبلغ سعر القنطار 1200 جنيه.

وأضاف "نور الدين" أن السوق العالمية تحتاج إلى 3% من الأقطان طويلة التيلة، وقال: "لكننا فشلنا في تصديره إلى الخارج، ونضعه على ماكينات الغلابة، مما يؤدى إلى رفع أسعار الملابس على محدودى الدخل".

وأوضح أنه في هذا الوقت لا بد من زيادة المساحات المنزرعة بالأقطان قصيرة التيلة التي تستخدم في الإنتاج المحلى، لحل هذه الأزمة بعد فشل تصدير الأقطان طويلة التيلة إلى الخارج.

غير مطابق للمواصفات
وقال الدكتور كمال صيام الخبير الزراعى: "قرار وقف استيراد القطن من الخارج قرار خاطئ، نظرا لأن القطن المصرى غير متطابق مع مواصفات مصانع الغزل والنسيج".. لافتا إلى أنه يحتاج إلى آلالات ومعدات حديثة، لتصنيع المنتجات عالية الجودة، نظرا لأن الآلات الموجودة في المصانع متهالكة.

أسعار مرتفعة
وأشار "صيام" إلى أن هناك نوعين من الأقطان، وهما طويل التيلة الذي يزرع في مصر ويتم تصديره إلى الخارج، وقصير التيلة الذي يتم استيراده من الخارج للعمل به في المصانع المصرية، لافتا إلى أن أسعار القطن المستورد أقل من أسعار القطن المصرى.

وأضاف أن سعر القطن المصرى يصل لـ1200 جنيه للقنطار، أما المستورد فيصل إلى 800 جنيه للقنطار، مما يسبب مشكلة كبيرة لأصحاب مصانع الغزل والنسيج، نظرا لإجبارهم على استخدام القطن المصرى.

وأضاف "صيام" أن هناك غموضا في سعر القنطار، لأن الوزير لم يفصح عن سعر القنطار حتى الآن، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام قليلة جدا، والتي تبلغ 240 فدانا، بنحو 2 مليون قنطار، وهى تعد مساحة بسيطة جدا.

وأشار إلى أنه منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، كانت هناك خطة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة في منطقة شرق العوينات لكنها لم تنجح، لافتا إلى أن القطن في أمريكا يحقق محصولا عاليا ويصل محصول الفدان من 15 إلى 16 قنطارا، نظرا للدراسات والبحوث العلمية هناك، لكنه في مصر قد يصل محصول الفدان لـ7 قناطير، مضيفا أن هذه الإنتاجية لا تشجع على المنافسة.