"العدل" تصدر قرارًا بتسوية أحوال 31 موظفًا في المحاكم الابتدائية
أصدر المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم قرارًا رقم 5242 لسنة 2015 بتسوية الحالة الوظيفية للعاملين بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، والحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين عليه، جاء ذلك بعد موافقة المستشار أحمد الزند وزير العدل على قرارات التعيين والتسوية.
وجاء نص القرار الذي حصلت «فيتو» على نسخة منه أنه نظرًا لوجود 9 وظائف باحث ثالث من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية الخالية بالمحاكم الابتدائية بالقسم المـــدنى و6 وظائف باحث ثالث من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية الخالية بالمحاكم الابتدائية بأفلام المحضــرين و3 وظائف كاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية الخالية بالمحاكم الابتدائية بالقسم المــدنى، و14 وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية الخالية بالمحاكم الابتدائية بأفلام المحضرين.
وأضاف القرار أنه بعــد الاطــــلاع علــى قانــــــون السلطة القضائيـــــــة رقــــــــم (46) لسنـــــة 1972، وعلــــــى قانــــــون الخدمـــــة المدنيـــــة الصــــادر بالقانــــون رقــم (18) لسنــة 2015، وعلــــــى القــرار الوزارى رقم (1238) لسنة 1980 باعتماد مواءمة الجهاز الإداري بالمحاكــــم الابتدائيــة والجزئيــة، وعـلى قرارى المستشار أحمد الزند وزير العدل رقمى (4736) لسنة 2014 و(4280) لسنة 2015 بالتفــويض في بعض الاختصاصــات، وعــــــلى موافقــــة المجلس الأعـــــلى للقضــــــاء بجلسته المنعقدة بتاريـــــــــخ 16/6/2015، تقرر تعيين 31 من العاملين بالمحاكم الابتدائية شاغلي الوظائف بكل من المجموعة النوعية للوظائف التنمية الإدارية الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء وقبل الخدمة بالقسم المدني بالمحكمة التي يعمل بها اعتبارا من 16 يونيو الماضي على أن يمنح المرتب الناتج عن إضافة قيمة علاوة من علاوات الدرجة المعين عليها إلى مرتبه الحالي أو إلى مربوط هذه الدرجة أيهما أكبر.
