«القوى العاملة»: اللجنة التشريعية أخذت 95% من المقترحات حول قانون العمل
عقدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، اليوم الإثنين، اجتماعا للجنة التشريعية.
وحضر الاجتماع الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمستشار أكرم شوقي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للاتحاد، وعن الاتحاد المصري للغرف السياحية، ماجد فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة المنشآت الفندقية، ووجدي الكرداني، عضو مجلس إدارة المنشآت السياحية، ومحمد عبد الله، بغرفة المنشآت الفندقية.
وناقش الاجتماع بعض المقترحات حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما أثير مؤخرا من تخوف بعض أصحاب الأعمال من صدور القانون دون إبداء ملاحظاتهم عليه.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء، أن اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمل الجديد أخذت بنسبة 95% من مقترحات اتحاد الغرف السياحية، وأصحاب الأعمال وجمعيات المستثمرين وممثلي العمال بالتوافق خلال 11 جلسة للحوار المجتمعي.
ولفتت إلى أن مشروع القانون استحدث إنشاء مركز الوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديا في حال فشل وسائل التسوية الودية، فضلا عن إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لإنجاز قضايا طرفي العمل والإنتاج على غرار محكمة الأسرة.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون في مسودته الحالية استغرق إعداده 15 شهرا، مؤكدة أن المشروع حظر الفصل التعسفي، ونص على عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وألزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل، بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء المدة المذكورة يلتزم بسداد نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض.
